اين پنجره صرفا براي تامين منابع مالي وبلاگ ايجاد شده است !

با کليک روي دکمه × یا دکمه بستن آنرا ببنديد

به وبلاگ من خوش آمديد


آخرین مطالب سايت

آخرین مطالب سایت

اگر مطلبی از سایت شما کپی شده است حتما اطلاع دهید

به سرعت پیگیری میشود

از این لینک : ارتباط با مدیر



41 بازدید ۱۷ام مهر ۱۳۹۵ hossein دسته‌بندی نشده بدون نظر

جهان هستي……جرم شناسي

جهان هستي……جرم شناسي

جهان هستي……جرم شناسي

جهان هستي……جرم شناسي



جهان هستي……جرم شناسي
جهان هستي……جرم شناسي
جهان هستي……جرم شناسي
جهان هستي……جرم شناسي

 

 
 

 

جرم شناسي[۱]

 

جرم شناسي رادرسه گفتارعمومي،اختصاصي،وباليني مورد بحث قرار مي دهيم.

اقسام جرم شناسي:

درجهت پيشگيري از وقوع جرم يک سري علوم ترکيبي وحود دارد که از دست آورد اين علوم،جرم شناس به اهداف پيشگيري نائل مي شود.

مجموعي اين علوم،علم جرم شناسي را تشکيل مي دهد.

جرم شناسي خود به سه قسم تقسيم مي شود.

۱-      جرم شناسي عمومي:

علمي است که با استفاده از مطالعات ساير علومي که در جرم شناسي اختصاصي براي شناخت عوامل مؤثر دروقوع جرم[۲] مورد استفاده واقع مي شود،سعي در بررسي پديده ي بزه کاري[۳] و شناخت علت وقوع آن و مطالعه ي محيط زندگي بزهکار وشرايط روحي ورواني وشخصيت او و راه هاي معالجه و درمان بزهکارو از بين بردن زمينه هاي جرم زا وبه طورکلي پيشگيري از وقوع جرايم و کاهش آمار کيفري را دارد. از نظر لارکه- مقايسه و بررسي آمارجرايم مختلف درزمان مکان هاي معين موضوع جرم شناسي عمومي است وپيناتل به بررسي و مقايسه نتايج علمي جرم شناسي اختصاصي به بيان جرم شناسي عمومي پرداخت.به عبارت ديگر، جرم شناسان بااستفاده از ساير علوم ازدياد يا احتمال وقوع جرايمي رادر يک منطقه يا شهري از نقطه نظر بين المللي مورد تحقيق و بررسي ومطالعه قرار مي دهند.

از اين طريق امکان تنظيم برنامه هاي سالم سازي محيط وزمينه بر قراري عدالت فراهم و بنيه فرهنگي و بهداشتي جامعه تقويت وموجبات تضعيف آفات اجتمايي مي گردد.

جرم شناسي اختصاصي:

علومي که براي تحقق بزهکاري وبروز حالت خطرناک پايه ي جرم شناسي است به سه قسمت تقسيم مي شود:

جرم شناسي زيستي(زيست شناسي کيفري):

که عبارت است از علمي که طي آن خصوصيات جسمي،جنس،سن و بيماري هاي جسمي وحتي اثرات محيط بر افراد را مورد پژوهش قرار مي دهد.

جرم شناسي رواني يا روان شناسي کيفري: که خصوصيات رواني بزهکار،هوش،استعداد،کمبود هاي روحي بزهکار جهت شناخت شخصيت او وارائه روشهاي درمان براي ناساز گاري هاي شخصيتي ورواني وي مورد

بررسي قرار مي گيرد.

جرم شناسي اجتماعي يا جامعه شناسي کيفري:

طي اين علم،عوامل و شرايط اجتمايي از قبيل جمعيت، تمدن نژاد، فرهنگ، مذهب، محيط اجتمايي، محيط شخصي، محيط جغرافيايي،محيط اقتصادي وحتي تأثير پذيري قوانيني کيفري ومدني را در پيشگيري يا تقليل ويا ازدياد بزهکاري بررسي مي کند.

جرم شناسان کيفري اعتقاد به اين دارندکه جرم يک پديده اجتماعي۴ است و بايد عوامل اجتماعي را ژرف مورد پژوهش قرار داد تا بتوان اثرات محيط و شرايط جرم زا را کاهش داد.

جرم شناسي باليني

با استفاده از نتايج مطالعات علومي که درجرم شناسي عمومي کاربرد دارد وعلوم ديگر براي شناختن علل بزهکاري در شخص و انطباق با شخصيت او، تشکيل پرونده ميدهند.

يکي از وظايف جرم شناسي باليني،تعيين راه هاي معالجه بزهکار بر مبناي ويژگي هاي جسمي و رواني و روحي او و درجه ابتلاي او به نابهنجاري هاي اجتماعي است و با اين ترتيب از تکرار جرم نيز ميتوان جلوگيري به عمل آورد. ( از طريق اهتمام درمراقبت و نگهداري مجرمين )

به عبارت ديگر جرم شناسي باليني با استفاده از ساير علوم مرتبط، به مطالعه فرد بزهکار از همه جوانب جسمي،رواني،اجتماعي، پرداخته و اصلاح پذيري اورا اندازه گيري نموده ويا در مورد افرادي که حالت خطرناک دارند درجه انحراف و خطرناک بودنشان اندازه گيري مي شود و تجويز لازم جهت درمان بيماري آنان به عمل مي آيد.

 

سير تحول و تکامل جرم شناسي

جرم شناسي يک رشته نسبتا جديدي است و سابقه تاريخي طولاني ندارد. اين علم نيز مانند ساير علوم به مرور تحول و تکامل يافته و تاريخچه مختصري دارد که براي آگاهي از چگونگي ايجاد آن به طور اجمال بيان ميگردد.

اين درست است که جرم شناسي به صورت نوين خود در دو قرن اخير بوجود آمده است، ولي بررسي تاريخي نشان مي دهد که بخشي از آموزه هاي اين علم در اشکال مختلف در گذشته بسيار دور وجود داشته است. با اين حال توجه شديد به جرم و ومجازات بزهکاران و کوشش براي يافتن موثرترين کيفرها اجازه چنداني به رشد علمي را- که فلسفه وجوديش مخلاف با اعمال مجازات شديد و تبليغ اعمال سياست سالم سازي و اصلاح مجرم بوده- نمي داده است. مطالعه تاريخچه واکنش جوامع قديم اروپا به ما نشان ميدهد که اختراع مجازات جديد و ابتکار کيفر نو طرفدار فراواني داشته و مجازات به تناسب زمان تغيير کمي و کيفي زيادي يافته است. با اين حال وجود بعضي از دورانديشان و صاحب نظران که با تعمق و وسعت نظربيشتري به مسائل اجتماعي مي نگريسته باعث مي شد که افکار نو مترقي که تناسب چنداني با ساختار اجتماعي و بافت قانون گذاري آن زمان نداشت بوجود آمده و به تدريج قوانين دوران خود را تحت تاثير قرار داده که اکثر اين تحول در قوانين مدون وقت به جا مانده است.

جرم شناسي در عهد قديم

مردم يونان باستان علت ارتکاب جرم را مربوط به قضا و قدر و سرنوشت دانسته و اين امر را ناشي ازمشيت الهي يا نفوذ نيروي مرموزي مي دانستند که اراده و اختيار انسان درآن دخالتي ندارد و مجرم را شخص بد ذاتي تلقي ميکردند که ارواح خبيث در روح او نفوذ کرده بنابراين معتقد بودند اعمال کيفرهاي شديد باعث تذکيه نفس او شده و موجب تسکين خشم خداوند مي گردد. ولي در اثر انتقاد فلاسفه يونان به مرور زمان از شدت مجازات ها کاسته شد و دانشمندان در جهت توجيه عمل بزهکاري بر آمدند.

سقراط ضمن نکوهش استفاده از مجازات هاي شديد ميگويد: با تبهکاران نبايد با خشونت رفتار شود بلکه بايد آنان را آگاه کرد که دست  به ارتکاب جرم نزنند، چون جرم ثمره جهل است و آنها به سبب بد شانسي نتوانستند معرفتي کسب کنند.

افلاطون که از شاگردان سقراط بود معتقد است: علل و عوامل اجتماعي مثل (فقر و ثروت) منشاء جرم است که عواطف انسان را دگرگون ساخته و او را به ارتکاب جرم سوق ميدهد.

ارسطو شاگرد افلاطون عوامل جسماني را در ارتکاب جرم موثر مي دانسته و بالاخره جالينوس فيلسوف رومي اعتقاد به درمان بيماران رواني داشت و پس از مرگ او مطالعه در مسئله مورد بحث متوقف گرديد و افکار خرافي مثل جن گيري متداول شد. با ظهور حضرت مسيح عقايد فلاسفه با مسائل مذهبي آميخته و روحانيون مسيحي براي جلوگيري از وقوع جرائم خواستار تعديل و تقليل مجازات ها شدند. و به تدريج روحانيون خود قدرت سلطه و اداره امور را در دست گرفته و از مالکين عمده به شمار رفته و براي حفط قدرت خود کيفر هاي بسيار شديد براي گناه کاران اعمال ميکردند.

سلاطين  وفرمانروايان نيز براساس تضعيف قدرت روحانيون با آنها به رقابت پرداخته وتبهکاران را شديدا مجازات مي نمودند، و مبارزه با جرم کاملا جنبه انتقام جويي پيدا کرده بود و جرائم مذهبي کيفر هاي بسيار شديدي را در بر داشت. روحانيون مسيحي فئودال هاي بزرگي شده بودند و در اعمال و رفتار مستبد، و خود راي بودند.

البته انسان در عهدعتيق از لحاظ بزه و بزهکاري معتقد به جبر مطلق بوده و بسياري از جنايت کاران براي تبرئه خود از جنايات ارتکابي به آن استناد مي کردند و جملاتي از قبيل خواست خدا بود، با تقدير نمي توان جنگيد، و امثال اين بر زبان مي آوردند.

در روم و ايران قديم نيز برخورد واقع بينانه تري به چشم نمي خورد فقط هر از گاهي درادبيات لاتين از فقر به عنوان علل جرم ياد مي شود. با اين حال بررسي حقوق کيفري۱ دنياي باستان نشان دهنده اين واقعيت است که جوامع آن زمان کاملا با مفاهيمي که امروزه ما آن را دستاورد جرم شناسي مي دانيم بيگانه نبودند چرا که حقوق قديم رم در سال ۴۴۹.ق.م و درالواح دوازده گانه با توجه به عامل سن در ارتکاب جرائم و عدم تکامل شعور و فهم در اطفال، مجازات هاي خفيف تر از کيفر هاي معمولي براي آنان پيش بيني مي نمايد. اولوجلي از متفکران رم باستان در کتاب شبهاي آتن با هدف بازپروري مجرم مي گويد:”کيفر براي تنبيه و اصلاح  کردن تحميل مي شود، تا مجرم اتفاقي در رفتار خود دقيقتر و اصلاح گردد.” سنيک با افزودن کمي نرم خويي در مجازات ميگويد:”اگر مجازات مقصران را تقليل دهيم، مي توانيم آنان را آسان تر اصلاح کنيم، زيرا وقتي فرد اعتبار و آبروي خود را کاملا از دست نداده است، در رفتار و کردار خويش دقت و مراقبت بيشتري به خرج خواهد داد.”دراين رابطه قوانين ايران باستان نيز قابل توجه مي باشد زيرا نه نتها از نظر دين زردشت و قوانين موضوعه آن زمان جرائم ارتکابي اطفال و بزرگسالان با يک ديد نگرييسته نمي شد بلکه آشکارا اطفال را مشمول کيفر هاي بسيار سبک دانسته و تا حد سني خاص (۷-۸سال) آنها را از مجازات معاف ميداشتند.

دوران اسلام

قوانين اسلام در زمينه بزهکاري و برخورد با آن، نظرات و ابداعات جالبي دارد. مثلا در مورد انتساب مسئوليت کيفري در تمام جرائم، بلوغ، عقل،اراده و قصد و… را از شرائط ضروري دانسته است. سارق براي اين که متحمل مجازات حد شرعي گردد، بايد بالغ و عاقل بوده از روي اضطرار و ناچاري و با تهديد وادار به ارتکاب عمل نشده باشد. دقت در معاني اموري چون بلوغ، عقل،اضطرار و اجبار واکراه تداعي کننده بسياري از مفاهيم اداري است؛ کمبودها و فشارهاي زندگي، علل رواني و روحي در اکثر مواقع انگيزه هاي ارتکاب جرم تلقي و مجرم عمدتا معلول قرباني آنها ميباشد. بنا بر اين قانون گذار اسلامي به تاثير علل فوق درجرائم توجه داشته و در صورت احراض اثر گذاري آنها دستور عدم اعمال مجازات را ميدهد؛حتي در مواردي مانند دزدي در صورتي که شخص تحت تاثير نيازهاي شديد مادي مرتکب آن شده باشد، ضمن آن که نبايد مجازات شود بلکه حکومت وقت موظف است که از بيت المال مخارج زندگي وي را تامين نمايند. در مورد برخورد با اطفال بزهکار، قوانين جزايي اسلام به نحو آشکارترو با واقع بيني خاصي آنان را مشمول مقررات ويژه قرار داده و از تحميل مجازات کيفري معاف نموده است؛ و فقط دستوراجراي تاديب طفل را – آن هم در صورتي که جرم سنگين بوده باشد به قصد تربيت و تذهيب و اصلاح وي – داده است. البته تاديب بايد به کيفيتي باشد که ديه بر آن تعلق نگيرد. موضوع وقتي با اهميت تر ميگردد که توجه داشته باشيم که قوانين اسلام به مصداق حديث نبوي « رُفَعَ القَلمِ عَن الثَلاث» اطفال و مجانين را از مسئوليت جزايي  و مجازات معاف مي دارد، همان طوري که شارل ريموند حقوق دان فرانسوي اذعان مي دارد:” قوانين اروپا حيوانات، مردگان و سالخوردگان را به پاي ميز محاکمه کشانده و مجازات مي نمود” همين نويسنده اضافه مي نمايد که حقوق جزاي اسلام دوازده قرن از ما جلوتر است به عبارت ديگر قانون گذار اروپاي ۱۲۰۰ سال ديرتر از اسلام تحت تاثير دست آوردهاي جرم شناسي و نتايج مطالعات علوم مختلف الزاما و به تدريج مبادرت به پذيرش تغيراتي در حقوق اطفال و غيره به منظور اصلاح بزهکاران نموده اند.

 

قرون وسطي

در قرون وسطي (۱۴۵۳-۳۹۵ ميلادي) مطالعه و بررسي شخصيت مجرم و شناسايي علل وقوع جرم حتي رواج خرافات و اوهام به کلي متوقف شد  و جادوگري رواج پيدا کرد ولي علما افکار بشر را براي مبارزه با اوهام و قبول مسائل علمي آماده کردند،و حيله و نيرنگ جادوگران را آشکار ساختند در اين دوران جز به ندرت، آن هم بوسيله  متفکران عمدتا مذهبي مطالعاتي که در زمينه جرم شناسي ايجاد تحول نموده و يا قابل اهميت بوده باشد انجام نشده است. با اين حال برخورد بعضي از فلاسفه و مذهبييون در اروپا با موضوع بسيار در خور توجه است. سن توماس داکن، عالم روحاني و نويسنده قرن سيزدهم ميلادي بزهکاري را معلول عوامل بشري ميداند. سنت اگوستيس يکي از حواريون انگلستان که مقر کليساي کانتربري را در آن کشور بنا نهاده، در کتاب “شهر خدا”،هرگونه امتياز نژادي طبقاتي و نابرابري هاي اقتصادي را مردود شمرده و مي گويد:” هر جا عدالت باشد نيازي به قانون نيست زيرا عدالت کار قانون را مي کند.” اين انديشمند ديني بدين ترتيب به نقش بي عدالتي در قانون شکني و ارتکاب جرم توجه دارد.توماس مور، متفکر انگليسي قرن شانزدهم از جمله افرادي است که بررسي هاي در زمينه علل جرم داشته  و به عامل فقر به عنوان انگيزه جرم نگاه مي کند. وجود کيفر هاي سنگين و عدم تاثير آن بر روند بزهکاري بعضي از مذهبيون چون پاپ کلمان نهم را وادار به عکس العمل مي نمايد. وي درسال ۱۷۰۳در زندان سن ميشل در شهر رم ضمن يادآوري عدم تاثير مجازات ميگويد:” اعمال مجازات بر يک فرد خلافکار چيز کوچکي است اگر سعي در اصلاح و بازسازي وي بوسيله اقدامات تربيتي نگردد”.

با تجديد حيات فرهنگي و اجتماعي در اروپا و در تعقيب تحولات فکري و اجتماعي و دگرگوني هاي صنعتي و تحقيقات علمي در تمام زمينه ها و رشد و نمو تفکرات انسان دوستانه و توجه واحترام به شخصيت انساني و مبارزه با بي عدالتي؛ درعلم جرم شناسي نيز تحولات بسيار مهم و با ارزشي به وقوع پيوست. با تاثير افکار انديشمنداني چون روسو ولتر و منتسکيو بر حقوق جزا روح تازه اي بر کالبد جرم شناسي در اروپا دميده شد.

 

تعريف جرم و جرم شناسي

“دور كيم”جامعه‌شناس فرانسوي جرم را چنين تعريف مي‌كند: “ عملي كه وجدان جمعي را جريحه‌دار مي‌كند”. بدين ترتيب جرم را به صورت عملي مشخص با طبيعتي خاص و خصوصيتي معين نشان نمي‌دهد. جرم را برخي به بيماري اجتماعي تشبيه كرده‌اند. اما بين جرم و بيماري لااقل اين تفاوت وجود دارد كه بيماري در عالم واقعيت با نشانه‌ها و علائمي مشخص همراه است كه قابل مشاهده و بررسي است اما هيچ عملي نيست كه به خودي خود جرم محسوب شود. زيان‌ها و صدمه فلان عمل هر قدر زياد و مهم باشد مرتكب آن هنگامي مجرم تلقي مي‌شود كه افكار عمومي و اعتقاد گروه اجتماعي وي را مجرم بشناسد. به عبارت ديگر آنچه عملي را جرم مي‌سازد جنبه عيني و بيروني عمل نيست بلكه تعيين كننده جرم قضاوتي است كه جامعه در مورد آن مي‌كند. اين حقيقت به اندازه‌اي روشن است كه اعمالي مانند پدر كشي كه درجوامعي منفي‌ترين اعمال محسوب مي‌شود و در بعضي جوامع عقب‌ مانده چنانچه در اوضاع و احوال خاصي صورت گيرد اساسا جرم شناخته نمي‌شود. بر عكس در همين جوامع نقض محرمات جنسي يا غذايي كه در برخي كشورها امري كاملا عادي است ممكن است جنايتي نابخشودني تلقي شود. پس جرم قصوري كاملا اجتماعي است يعني كاملا نسبي است. جرم قضاوتي است كه افكار عمومي درباره عملي خاص انجام دهد. جرم را قانون تعريف مي‌كند و دادگاه درباره اعمال افراد بر اساس قانون قضاوت مي‌كند و مجرم را پس از اثبات جرم محكوم مي‌كند. بنابراين در تعريف جرم بايد به نكات زير توجه كنيم:

 ۱-  تعريف جرم درطول زمان در جامعه تغيير مي‌كند.

۲-  جوامع مختلف از عمل مجرمانه تعريف‌هاي مختلف دارند.

۳-  عكس العمل جوامع مختلف در برابر جرم از طريق قوانين جنايي در طول زمان و مكان تغيير مي‌كند.

تعريف جرم از نظرحقوق جزا

عده اي نقض قانون و مقررات هر کشوري را با يک عمل خارجي (عنصر مادي) چنانچه آن عمل مستوجب کيفر باشد، جرم تلقي نموده اند. البته بايد واجد اين شرط هم باشد که انجام وظيفه يا اعمال حق،آن را تجويز نکرده باشد.به عبارت ديگر هر فعل يا ترک فعلي که نظم عمومي جامعه و آسايش افراد اجتماع را مختل نمايد،جرم مي دانند. مصداق آن ماده ۲ قانون مجازات اسلامي است که بدين شرح مي باشد:هرفعل يا ترک فعلي که در قانون براي آن مجازات در نظر گرفته شده باشد جرم محسوب مي شود.

طرفداران عدالت مطلقه ( از جمله امانوئل کانت) معتقدند؛عمل خلاف اخلاق و عدالت جرم است. اين مسئله مورد انتقاد است چون اعمالي که در حقوق جزا آمده غالبا به صورت نهي مي باشد و جنبه امري دارد و جرم ضرري است که منافع جمعي و فردي را به مخاطره مي اندازد. مثل سرقت و قتل نفس و اعمالي که اجراي آن وظيفه و تکليف است و بيشتر جنبه اخلاقي دارد مثل کمک به فقرا که از حيطه ي حقوق جزا خارج است.

در قوانين کيفري فرانسه تعريفي از جرم نشده است و تنها به انواع جرائم و مجازات ها پرداخته اند.

تعريف جرم شناسي

استادپيناتلمعتقد است که اصطلاح جرم‌شناسي را براي اولين‌بارتوسط توپيناردانشمند فرانسوي در ۱۸۷۹ بکار برده شده است، ولي در آن کتاب تعريف کاملي از جرم شناسي ارائه نداده است. ليکن در سال ۱۸۸۵، گاروفالو قاضي ايتاليائي کتابي تحت عنوان «جرم‌شناسي» منتشر کرد. تعاريف گوناگوني براي جرم‌شناسي ارائه شده که ذيلاً به برخي از آنها اشاره ميکنيم:

 تعريف مکتب اطريش

گراتز، زينگلو هاستروسنکه مؤسسين مکتب اطريشهستند، تعريف جامعي از جرم‌شناسي ارائه داده‌اند. آنها ميگويند: جرم‌شناسي رشته‌اي است که به مطالعه واقعيت جنائي يا مجرمانه ميپردازد، چنانکه از مطالعه وقايع و آئين‌هاي شکلي در رابطه با جرم و بررسي دفاع عليه جرم غافل نمي ماند.

بنابراين تعريف، جرم‌شناسي بطور همزمان جرمحقوق کيفري، اصول و آئينهاي شکلي و هم‌چنين وقايع جامعه عليه جرم را مورد بررسي و تحقيق قرار ميدهد. در يک جمله، ميتوان گفت که از اين ديدگاه، جرم‌شناسي«سياست جنائي»را مورد مطالعه قرار ميدهد.

از تعريف فوق سه مقوله استنباط ميشود:

 واقعيت جنائي: واقعيت جنائي بطور همزمان پديده‌شناسي مجرمانه )اشکال مختلف واقعيت مجرمانه)، اشکال مختلف مجرمين و طبقه‌بندي آنها را مورد بررسي قرار ميدهد و از انسان جنائي، روان‌شناسي جنائيو جامعه‌شناسي جنائيبهره مي جويد.

 مطالعه وقايع و آئينهاي شکلي: اصولاً در يک سيستم متشکل و سازمان‌يافته، اداره و کنترل جرم داراي يک سري آئينهاي شکلي ميباشد. مکتب اطريشي معتقد است که اين اصول شکلي در فرايند جرم‌شناسي نقش موثري دارند. در واقع اين اصول و مقررات هستند که در قالب قوانين آئين دادرسي نمود يافته‌اند و حاکم بر تشکيلات اداري مراجع کيفري ميباشند و موجب شکل‌گيري قوانين شده‌اند که بصورت مستقيم يا غير مستقيم مربوط به مراجع کيفري ميباشد.

پس در اينجا نيز از يک سو واقعيت‌هاي قضائي و از سوي ديگر جامعه‌شناسي قضائي مطرح است، يعني مطالعه کارگزاران سيستم قضائي. بنابراين، روان‌شناسي يا جامعه‌شناسي جنائي به مطالعه پديده مجرمانه ميپردازد، و حال آنکه واقعيت قضائي به مطالعه رويه، شخصيت و عملکرد کارگزاران قضائي به ويژه قضات توجه دارد.

 مطالعه دفاع جامعه: زماني که جرمي به وقوع پيوست و خسارت واقع شد، جامعه براي مقابله آن به سازمان‌دهي ميپردازد که اين بحث همزمان شامل سياست کيفري نيز ميشود. واکنش‌هاي اجتماعي سبب ميشود که۱- با تکرار جرممبارزه شود و۲- ميزان و حجم بزهکاريتا حدي پائين آيد که براي آحاد جامعه قابل تحمل باشد، يعني علاوه بر ابزارها و امکانات کيفري و قواي قهريه، به اقدامات پيشگيرانه و تربيتي و آموزشي که غالباً جزء سياست اجتماعي جامعه است نيز متوسل مي‌شود. اين‌گونه اقدامات لزوماً رنگ کيفري ندارد، بلکه هدف آنها عمدتاً پيشگيري از وقوع جرمميباشد. بُعد دوم سياست جنائي توسل به ضمانت اجراهاي کيفري مي باشد. بنابراين، تعريف سياست کيفري جدا از سياست جنائي است.

سياست جنائي يعني سازمان سنجيده براي مبارزه با بزهکاري که در علاوه بر ابزار و امکانات کيفري، به امکانات آموزشي که فاقد جنبه کيفري است نيز توجه مي‌شود.

انريکو فري جرم شناسي را علم مطالعه جرم مي داند و زيليگ در کتاب جرم شناسي خود آن را علم جرم ناميده که عمل ضد اجتماعي را ناشي از عوامل جسماني و رواني دانسته است.

استفاني و لواسورو ژامبومرلين جرم شناسان فرانسوي مي گويند که درجرم شناسي علل وقوع جرايم و تاثير عوامل جرم زاي فردي و اجتماعي و شناسايي شخصيت مجرم مورد بحث قرار مي گيرد. آنها اظهار مي دارند:”جرم شناسي يعني علم اصلاح تبهکاران.”

لارگيه عالم فرانسوي معتقد است؛ جرم شناسي بررسي علل و عوامل سازنده بزه و مطالعه احوال بزهکاران است. پيناتيل مبناي جرم شناسي را با ديدي وسيع تر مي نگرد و در کتاب خود چنين بيان نموده:” جرم شناسي مجموعه علومي است که با پديده جرم ارتباط دارد و هر عملي را که اجتماع قابل مجازات بداند آن عمل را جرم به حساب مي آورد.”

 

مکاتب جرم شناسي

مطالعه و اظهار نظر در مورد پديده بزهکاري و چرايي آن از دريچه دانش هاي مختلف، انجام و متفکرين با توجه به خواستگاه علمي خود به اين مقوله نزديک و استنتاج خاصي ارئه نموده اند.تحقيق در مجموعه نظرات، موجب نوعي تجزيه و تفکيک درتحقيقات علمي در اين زمينه گرديده است. بر اين اساس گروه هاي فکري که نظرات کم و بيش مشابه دارند، درقالب مکاتب دسته بندي ميشوند به همين جهت در جرم شناسي ما با مکاتب مختلف و متعددي مواجه مي شويم. که در اين جا به مکاتب کلاسيک، تحققي، زيست شناسي، جامعه شناسي و روان شناسي اشاره مي کنيم.

مکتب کلاسيک

در قرن ۱۸ ميلادي مفهوم خاص به نام جرم و عدالت کيفري۱ رخ نمود که تحت عنوان مکتب کلاسيک جرم شناسي ناميده شد. دراين دوره برخي نظرات شالوده اي، در باب عمل نظام عدالت کيفري و محاکمه بزهکاران ظاهر شد در اين دوره همچنين نظريه اي ساده در مورد رفتار مجرمانه عنوان گرديد. اين مکتب خود به مطالعه بزهکاران علاقه مند است، از اين رو وقتي برقانون گذاري و مراحل مختلف دادرسي تمرکز مي نمود ناگزير با جرم شناسي مواجه مي گرديد.

نويسندگان تواناي مثل سزار بکاريا که بين سال هاي (۱۷۸۴-۱۷۳۸) و جرمي بنتام درسال هاي (۱۸۳۲-۱۷۴۷) ميزيستند و معرف ترين آثار را به رشته تحرير در آوردند، دراين مقوله اثر گذارترين افراد بودند. آنان در آثار خود به عدالت کيفري مستبد تاخته و پيشنهاد نموده اند که هم قانون و هم سازمان قضايي بايد بر شالوده عقلانيت و حقوق بشر که در ان موقع هيچکدام به کار بسته نمي شد استوار گردد.

نشات گرفته از اين مکتب مفاهيم مربوط به انسانها به مثابه موجوداتي عاقل و مختار بوده و مکتب کلاسيک بيشترين خير را براي بيشترين افراد طلب ميکرد. حقوق مدني و دولت قانونمند حکومت ادله و شهادت قضاوت قطعي و بازدارندگي از ديگر دستاوردهاي اين دوره است.

ري جفري جرم شناس پيرو اين مکتب معتقد است که بايد روي تعريفي قانوني از جرم به جاي تمرکز بر رفتار مجرمانه تاکيد گذاشت. اعلاميه استقلال و قانون اساسي ايالات متحده امريکا و همچنين اغلب قوانين امروزي ما حاوي ملاحضات اين مکتب مي باشد.

خصوصيات اين مکتب:

نظر اين مکتب درمورد فطرت انسان چنين است، او اراده آزاد۱ و عقلائي دارد لذت جو و از نظر اخلاقي مسئول رفتارهاي خود مي باشد. اين مکتب در مورد دستگاه عدالت چنين عقيده دارد؛ دليل وجودي انسان براي حفاضت از اجتماع است، در روابط قرار داد اجتماعي حاکم است ، انسان بايد قانونمند باشد  حقوق مدني را رعايت نمايد و دستگاه عدالت محدوديت هايي براي نظام قائل مي شود. قوانين کيفري بايد دقيقا اعمال مجرمانه و غير قانوني را تعيين و ميزان مجازات آنها رامعلوم نمايد. هدف اصلي از احکام دادگاه ها مجازات براي بازدارندگي است و احکام بايد قطعي باشد.متخصصان جرم شناختي بايد از بين فلاسفه و اصلاح گرايان اجتماعي باشند.

مکتب اثباتي(تحققي)

ديديم که متخصصان جرم شناختي در عصر کلاسيک را نويسندگان اصلاحگراي اجتماعي و فلاسفه تشکيل مي دادند. اما اثبات گرايان اغلب ا زبين رياضي دانان پزشکان و اختر شناسان بودند.

اثبات گرايان بر خلاف مکتب کلاسيک که انسان را داراي اراده اي آزاد مي دانستند و معتقد بودند که انسانها  مي توانند خوب را از بد تشخيص دهند اعتقادشان بر اين بود که رفتار انسان ناشي از ويژگي هاي زيستي و رواني و اجتماعي است.

از ويژگي هاي اين مکتب در مورد انديشه جرم شناختي شامل ديدگاه جبري براي بشر بود اين مکتب بر ديدگاه مجرمانه به جاي تمرکز بر مسائل قانوني تکيه دارد و بنابراين معتقد است که بايد بزهکار را اصلاح و بازپروري۲ نمود تا از وقوع جرم در جامعه پيشگيري شود.

استفاده از علم جرم يابي در کشف جرم کاري عادي دراين مکتب بود انسان هاي بزهکار و شرائط مختلف اجتماعي از طريق علمي و اثباتي مورد تحقيق قرار مي گرفتند.

نظريه تکامل از سوي انسان شناسان مطرح شد تا پايه اي براي رفتار شناسي۳ کيفري انسانها باشد و رفتار مجرمانه بزهکاران مورد غور قرار گرفت.

اوايل قرن بيستم عصر درخشش ميکانيک و جهشي عظيم در کليه علوم و فنون بود، ارتباطات فواصل فرهنگ هاي متناقض را کوتاه نمود،و مجسمه آزادي و برج ايفل مورد بهره برداري قرار گرفت، ونسان ونگوگ نقاشي هاي جاودانه اي را از خود به جا گذاشت، اتومبيل و هواپيما و لامپ الکتريکي اختراع شد پزشکي به صورت تخصصي علم را دراختيار گرفت زيگموند فرويد روان درماني را رواج شايسته داد و آلبرت انيشتين نظريه نسبيت را ارائه نمود.

اين پيشرفت شگرف در همه زمينه هاي علمي موجب گرديد در مسائل زندگي روزمره نيز در عوايل قرن بيستم علوم در ارتباط با بشر بزهکار به کار گرفته شود و کامل کردن انسانيت از خلال مطالعات علمي رواج يابد. اين مکتب معتقد بود که به عوض مسائل سياسي بايد به مسائل اجتماعي پرداخته شود.

ديويد روتمن مي گويد که آمريکايي ها بزه۴ را محصول بي عدالتي در قواعد مستعمراتي بريتانيا مي دانند و معتقد  بودند که با آمدن دمکراسينوين از ميزان بزه کاسته مي شود و زماني که نرخ بزه کاهش نيافت امريکايي ها متوجه شدند که بزه ممکن است پايه اي غير از رفتار انساني داشته باشد.

خصوصيات اين مکتب:

ديدگاه مکتب اثباتي در مورد فطرت و ذات انسان چنين است که فطرت انساني قابل انعطاف است و تحت تاثير عوامل زيستي و رواني  و محيطي است و لذا از نظر اخلاقي غير مسئول است.

 ديدگاه اين مکتب در مورد دستگاه عدالت (قوه قضايه) چنين مي گويد که نظامي است علمي که در پي درمان جسم و روان و اصلاح مجرمان ميباشد و توجهي به حقوق  مجرمان ندارد.

قوانين بايد وجهه اجتماعي داشته باشند و در تعيين پديده هاي اجتماعي از راه قياس مي توان عمل مجرمانه و غير قانوني را تعيين نمود.

صدور احکام صرفا جهت درمان و اصلاح مجرمين بوده و احکام غير قطعي هستند.

مکتب زيست شناسي

شايد بتوان گفت تحول واقعي جرم شناسي علمي، اولين بار در ايتاليا و توسط سزار لمبروزو در زمينه انسان شناسي کيفري شروع و بوسيله دانشمندان بعدي تعقيب گرديد.

سزار لمبروزو که درسال ۱۸۷۶ کتاب انسان جنايتکار را به چاپ رسانيد، صريحا عوامل بزه کاري را ناشي از خصوصيات جسمي فرد دانسته و براي آنان ويژگي ها ي خاص جسمي درنظر گرفته است او بعد از مطالعات فراوان بر روي عوامل جسمي رواني و اجتماعي بزهکار به اين نتييجه رسيد که بزهکاري آن طوري که دکترين سنتي حقوق جزا معتقد بودند محصول يک اراده آزاد نيست بلکه يک عمل جبر۱ي و حيواني است. انسان جنايت کار با کردار بزهکارانه خود به حيوان نزديک مي شود که از اسلاف ماست . لمبروزو سعي داشت گروهاي انساني را برمبناي تفاوت هاي نژادي و بيولوژيکي طبقه بندي کند.  

او براي نشان دادن وضعيت غير عادي بزهکاران، بعد از بررسي فراوان اجساد مردگان اعضا و جمجمه هاي آنان و مقايسه با خصوصيات بزهکاران زنده به اين نتايج رسيد که مغز افراد بزهکار وزني بيشتر از مغز افراد عادي دارد قد آنان بسيار بلند و پاي چپ جنايتکار از پاي او بلند تر است. وضع ظاهري گوش او با ديگران فرق دارد…خالکوبي ابروان پرپشت رشد غير عادي و غيره نيز از ويژگي هاي بزهکاران است… او دزدان را داراي چشمهاي کوچک بيني پهن و قاتلان را داراي نگاهي سرد بيني عقابي شکل و داراي خالکوبي مي دانست. از نظر رواني به نظر او بزهکاران بزهکاران افرادي خشن بي عاطفه غير مسئول  وشهوت پرست مي باشند. لمبروزو بعد از بررسي هاي فراوان بيان داشت که بزهکاري يک نوع توارث است که به صورت کشش در بعضي از انسان ها جهت بازگشت به حالت اوليه خود ابراز ميشود.

لمبروزوبه بررسي تعدادي اطفال بزهکار و عده اي اطفال غير بزهکار دانش آموز پرداخت و بعضي از آنها را تا سن رشد تعقيب نمود. از مجموع مطالعات خود به اين نتيجه رسيد که مي توان بزهکاران را به چند دسته تقسيم نمود: بزهکاران اتفاقي، بزهکاران عاطفي، بزهکاران بالفطره. به نظر لمبروزو جاني بالفطره فردي خطرناک و غير قابل اصلاح است و اجراي اقدامات تربيتي هيچ گونه اثري بر بزهکار نداشته و تنها طريق چاره در تبيعد و دور نمودن او از محيط است.

عقايد لمبروزو بوسيله بسياري از دانشمندان بعدي شديدا مورد انتقاد قرار گرفت، حتي شاگرد وي آنريکوفري هم صريحا تحت تاثير معيارهاي جامعه شناسي کيفري از زيست شناسي  و عقايد استاد خود در بسياري از موارد فاصله گرفت و اين انتقادات از يک طرف و مطالعات شخصي لمبروزو از جهت ديگر باعث گرديد که وي در اواخر عمر از سرسختي درباره نظريه خود دست برداشته و تنها به بعضي از عوامل فردي تکيه نموده و در عوض به عوامل اجتماعي نيز توجه نمايد. غير از نظرات اغراق آميز او در رابطه با تاثير عوامل فردي در ارتکاب جرايم که خود او چنانکه اشاره شد بعد ها از آن دوري نمود مکتب تحققي و تحصلي از بقيه ايده هاي او طرفداري کرده و بدين ترتيب او به عنوان رهبر بلامنازع مکتب تحققي ايتاليايي شناخته شد بعضي از نظرات زيست شناسي لمبروزو به دليل ديد جامعه شناسي که خود ارائه نمود؛ به نظر او بزهکار به پنج گروه تقسيم مي شوند:

 جناينکار رواني يا ديوانه؛که تحت تاثير عدم تعادل رواني مرتکب جرم مي شوند ۲- جاني بالفطره يا جاني ذاتي،که به وسيله عوامل جسمي بدين صورت به دنيا آمده است، دراين مورد آنريکوفري عليرغم نظر استادش معتقد بود که اين بزهکار قابل اصلاح است و محکوم به جاني ماندن نيست۳- جاني بالعادت يا تکرار کننده جرم که تحت تاثير عوامل فردي و اجتماعي به صورت مداوم مرتکب جرم مي شود ۴- جاني اتفاقي که به علت آستانه مقاومت ضعيف تسليم شرائط جرم زا ميگردد ۵- جاني عاطفي که تحت تاثير احساسات  وعواطف مرتکب جرم مي شود.

بعد از لومبروزو يک سري دانشمندان در اين زمينه مشغول به تحقيق شدند که برخي روانشناس و برخي جرمشناس بودند. بعد از لومبروزو  اميل کرچمر  روي تيپ هاي شخصيتي مطالعه نموده و ۴ تيپ شخصيتي  زير رامطرح کرد:

۱)پيک نيک:”افراد چاق و کوتاه قد هستند”

۲)آستنيک:”افراد لاغر و قد بلند هستند”

۳)اتلتيک:”تيپ هاي عضلاني و قوي هيکل”

۴)ديس مورفيک:”برخي که مختلطي از ۳ گروه قبلي هستند”

اين طبقه بندي با طبقه بندي ويليام شلدون امريکايي همراه شد که در زماني مي زيست که زيست شناختي و زيست شناسي گسترش يافته بود وجنين شناسي رشد کرده بود و بشر فهميده بود که اعضاء و جوارح در دوران جنيني از بافت واحدي تشکيل نمي شود.

تحت تاثير اين موارد شلدون بيان کرد که ۳ نوع طبقه بندي در ريخت شناسي داريم:

۱)اکتو مورفيک : آدم هاي ضعيف

۲)اندو مورفيک:آدم هاي چاق و آرام

۳)مزومورفيک:آدم هاي عضلاني   

به تبع اين تيپ هاي سه گانه ، وي ۳ نوع شخصيت را تعريف کرد :

ويسروتونيا    سربوتونيا    سوماتوتونيا

۱-  ويسروتونيا:آدم هاي هستند راحت طلب،ميل به غذا خوردن دارند و آنها از غذا و رابطه جنسي لذت ميبرند که با بدن هاي اندومورفيک همراه است.

۲-  سربوتونيا:آدم هاي اهل فکر و خوددار و انزوا طلب که با اندومورفيک همراه هستند.

۳-  سوماتوتونيا:آدم هاي عضلاني و پرتحرک و پر جنب و جوش و داراي احساس رقابت و پرخاشگري که  به تدريج وارد حوزه جرم مي شوندکه اينها مقداري با مزومورفيک همخواني دارند.

اين عقايد در اواخر قرن پيش پديدار شد و وي معتقد بود ارتکاب جرم در مزومورفيک و اندو مورفيک بيشتر است. امروزه براي اين ديدگاه نظر غالب اين است که بين تيپهاي بدني و جرم يک ارتباط تنگاتنگ و مستقيم وجود ندارد  ولي ميتوانيم بپذيريم تيپ مزوفورم ها  تمايل لازم براي پرخاشگري و رفتارهاي ضد اجتماعي  را دارا هستند

جرم شناس ديگري که در اين زمينه فعاليت داشت  آقاي هوتون  بود که عرصه کار را در داخل تقسيم بندي به شرح بلند قد وکوتاه قد برد ،وي همچنين بلند قد وکوتاه قد را به ۲ دسته تنومند و باريک به شرح ذيل تقسيم کرد:

   بلند قد تنومند : جرم شاخصي که انجام مي دهند،”آدم کشي بدون قصد قبلي”

    بلند قد باريک : جرم شاخصي که انجام مي دهند،”آدم کشي با قصد و برنامه قبلي”

 کوتاه قد تنومند : جرم شاخصي که انجام مي دهند،”ارتکاب به جرائمي مثل دزدي ، آدم کشي ، تجاوزات جنسي “

   کوتاه قد باريک : جرم شاخصي که انجام مي دهند، ” دزدي و تمايل به راهزني”

 

در ادامه تحقيقات در مکتب زيست شناسي از دانشمندان نظريه منحرف سرشتي را ابداع نمودند. از معروف ترين اين متفکران دي توليو را ميتوان نام برد. مطالعات تحقيقات کروموزمي  بر نحوه عمل کرد انسان و وجود ارتباط بين اختلاف کروموزمي با رفتار فرد با کم و زياد بودن کروموزم Xو يا Yدراثر آن بر رفتارهاي جنايي از ديگر تحقيقاتي است که در اين زمينه به عمل آمده است.

مکتب جامعه شناسي

فرّي دوست و هم‌مکتب لمبروزو، نتايج مطالعات خود را بيشتر در قالب جامعه‌شناختي مطرح کرد و آنها را در کتاب «افق‏هاي نوين حقوق کيفري و جرم‌شناسي» (۱۸۸۱) منعکس کرد. اين کتاب در چاپ بعدي عنوان «جامعه‌شناسي جنائي» را پيدا کرد و موجب ايجاد علم جامعه‌شناسي جنائي شد. فرّي در مطالعات خود به فرمول‌هائي دست يافت که عبارتند از:

۱ـ قانون اشباع جنائي

۲ـ قانون فوق اشباع جنائي.

وي عقيده داشت همانطور که در علم شيمي فعل و انفعالات در مقدار معين صورت مي‏گيرد، در جرم نيز همين نظر قابل تعميم مي‏باشد. يعني در يک گروه معين، همواره شاهد وقوع ارتکاب ميزان معيني از جرم و انحراف هستيم. بنابراين، ثابت بودن شرايط محيط۱ با مقدار معيني از جرم برابري دارد. حال آنکه چنانچه همان جامعه به لحاظ عوامل طبيعي دچار نابساماني شود و ديگر روند طبيعي خود را طي نکند، موجب افزايش ميزان جرم و نرخ بزهکاري مي‏گردد. از اين گونه موارد مي‌توان به جنگ، انقلاب، قحطي، هجوم آوارگان و … اشاره کرد.

نظريه فرّي را به دو بخش تقسيم مي‏کنند:

۱ـ بزهکاري خشونت‌آميز که عليه اشخاص صورت مي‏گيرد

۲ـ بزهکاري نيرنگ‌آميز که بيشتر عليه اموال صورت مي‏گيرد.

جرائمي که افکار عمومي را تحت تاثير قرار مي‏دهند، جرائم خشونت‌آميز ناميده مي‏شوند و عمدتاً رسانه‏ها و مقامات مسئول، به لحاظ وجود احساس نا‌امني به مبارزه با جرائم خشونت‌آميز تمايل دارند. در حالي که اگر چه جرائم فتنه‌انگيز از نظر ميزان خسارت به افراد و جامعه بسيار خطرناک‌تر از جرائم خشونت‌آميز هستند، ولي چون بسيار آرام و بدون هيچ عمل خشونت‌آميزي به وقوع مي‏پيوندند، افکار عمومي را تحت تاثير قرار نمي‏دهند و اين نوع بزهکاري موجب ناامني نمي‏شود. در اين جاست که جرم‌شناسان به مسئولان جنائي و کارگزاري سياست جنائي تذکر مي‌دهند که جرائمي چون کلاهبرداري، تقلبات مالياتي، ارتشا و …… بسيار خطرناک‌تر هستند و به ساختار مالي و اقتصادي جامعه ضرر مي‏زنند.

بنابراين، تفاوت جرم‌شناسان با افکار عمومي در اين است که آنها با ديدن يک قتل بلافاصله برافروخته نمي‌شوند و به بيان ناامني نمي‌پردازند، بلکه در کنار آن، جرائم آرام را نيز مورد بررسي قرار مي‌دهند.

در آغاز قرن ۱۸ ميلادي، اين نظريه مورد توجه قرار گرفت. افکار و عقايد فرّي بعدها توسط جامعه‌شناس معروف فرانسوي «دورکيم» مورد مطالعه قرار گرفت و با استفاده از آمار جنائي، قوانين و تزهاي فرّي و دورکيم، دو انديشمند آمريکائي به‌نامهاي «ساترلند» و «سلين» به مطالعاتي دست زدند که نتيجه آنها به فرمول کشيدن دو نظريه بود:

۱ـ نظريه معاشرت‌هاي ترجيحي يا اختلاف فرهنگ‌ها.

۲ـ نظريه تعارض‌هاي فرهنگي يا اختلاف فرهنگ‌ها.

طبيعتاً معاشرت‌هاي ترجيحي بر نظريه‏اي مبتني است که «تير گارُ يرتايه» به بررسي آن پرداخته بود. پايگاه اجتماعي فرد محلي است که با توجه به اهميت ارزش‌هاي اجتماعي به اعتقاد وي محقق مي‏گردد. طبق اين نظريه، فردي که عضو گروه‌هاي اجتماعي است، عمدتاً تحت تاثير افکار و عقايد و اصولي است که به آنها بيشتر احساس تعلق مي‏کند و اين از مصاديق بارز معاشرت‌هاي ترجيحي است. در اينجا جامعه از طريق اصلاح گروهها از جمله مدرسه، کلوپ‌هاي ورزشي و باشگاه‌ها به مبارزه با جرم مي‏پردازد.

اما در نظريه تعارض فرهنگي، سلين بر اساس مطالعات خود جامعه آمريکا را به فرمول کشيد. اصولاً آمريکا کشوري است جديدالتأسيس و تشکيل شده از مليت‏ها و فرهنگ‌هاي مختلف که در عين حال داراي يک فرهنگ حاکم به نام فرهنگ آمريکائي مي‏باشد. فرهنگ آمريکائي ترکيبي از خرده‌فرهنگ‌هاي موجود در آمريکا است، و زندگي آمريکائي و افرادي که در اين فرهنگ زندگي مي‏کنند داراي خصايص ويژه‏اي مي‏باشند. موضوعاتي که جزئيات شيوه زندگي آمريکائي را تشکيل مي‏دهد، به عنوان فرهنگ برتر جامعه آمريکا حاکميت دارد، ولي در عين حال خرده‌فرهنگ‌هاي موجود در آمريکا نيز موجب مي‏شوند که هميشه بين آنها تصادم بوجود آيد. بنابراين، نظريه تعارض فرهنگي عمدتاً در جوامع مهاجرپذير مصداق دارد.

لاکاساني، پزشک فرانسوي، معتقد بود که در چهارچوب جامعه‌شناسي جنائي و با اهميت بخشيدن به محيط فرد؛ مي‏توان زمينه را براي از بين بردن جرم يا مساعد کردن وقوع آن آماده کرد؛ وي معتقد بود همانطور که يک ميکروب در محل مناسب بارور مي‏شود و رشد مي‏کند، همين تز در خصوص جامعه‌شناسي جنائي نيز قابل طرح است. طبق اين نظريه مجرم يک ميکروب است و وقتي محيط مناسب باشد، اشاعه بزهکاري به آساني امکان‌پذير خواهد بود. نظريه لاکاساني از آخرين نظريه‏هائي است که در چهارچوب جامعه‌شناسي جنائي مطرح شده است.

امروزه براي تمامي جرم شناسان با هر ديد و از هر مکتبي نقش عوامل اجتماعي اهميت اساسي در توجيه بزهکاري دارد البته در نوع اثر گذاري و کيفيت و درجه آن بين جرم شناسان اختلاف عقيده مشاهده ميشود عده اي معتقداند که انگيزه هاي اجتماعي بر عوامل فردي اضافه شده و فرد را به سوي بزهکاري سوق ميدهند گروه ديگر جامعه و عوامل موجود در آن را به تنهاي موجب هدايت فرد به سوي ارتکاب جرم مي دانند و معتقدند که فرد قبل از اثر پذيري از اين عوامل کوچکترين نشانه اي از رفتار جنايي در خود ندارد.

مکتب روانشناسي

در جوامع اوليه، به طور کلي براي هر دو  مسأله ي جرم و جنون تبيين هاي ماوراي طبيعي تاثير ارواح خبيث يا شيطان پذيرفيه شده بود فيثاغورث و شاگردش آلمائون، مغز را اندام تفکر تشخيص داده و بيماري رواني را نابساماني ناشي از آن اندام مي پنداشتند.

اما مطالعات علمي در مورد مغز، سلسله اعصاب،شخصيت و بيماري هاي رواني از دو قرن اخير آغاز شد. در بررسي بيماري هاي رواني، روحي و شخصيتي و رابطه آن با نابهنجاري و اختلال رفتاري بويژه از اوايل قرن بيستم روزنه جديدي بر انگيزه شناسي جنايي گشود. بررسي چگونگي رشد شخصيت و مراحل رشد رواني از دهاني، نهفتگي و بلوغ و مطالعه ساختمان روان، نهاد،من و من برتر اثر آسيب هاي مغزي و يا بيماري هاي رواني بر واکنش انسانها اثر ضمير ناخود آگاه بر رفتار آگاهانه و به ظاهر انتخابي موجب گرديده است که مکتب روان شناسي کيفري با هدف شناخت شخصيت و روان انساني چگونگي هدايت افراد به سوي جرم و عوامل آن با استفاده از تمام رشته هاي مرتبط از جمله روان کاوي روان پزشکي روان شناسي باليني و غيره جايگاه خاصي در گستره علوم جنايي پيدا کند. بي گمان همانند عوامل ژنتيکي و زيستي در اعتقاد به تاثيرات عوامل رواني برنحوه رفتارهاي مجرمانه وحدت نظر وجود ندارد. ولي آنچه مسلم است اثر عوامل رواني فردي منجر به نوعي آمادگي قبلي يا تمايلات و استعداد بالقوه در فرد مي گردد که او را براي ارتکاب اعمال خاصي آماده مي سازد. موافقين اين نظر خود به دو گروه تقسيم مي شوند:برخي ويژگي هاي رواني را به عنوان عنصر تمام کننده و علت بزهکاري يا نابهنجاري مي دانند و بعضي ديگر اين گونه زمينه ها را از عوامل زمينه ساز و مستعد کننده تلقي ميکنند که با تقويت عوامل اجتماعي و بيروني ممکن است اشخاص را به طرف ارتکاب جرم سوق دهند.

بسياري از جرم شناسان که از ديدگاه روان شناسي که بزه و بزهکار را مورد مطالعه قرار داده اند معتقدند که جرم ناشي از عدم تعادل رواني اشخاص به معناي عام کلمه مي باشد که شامل انواع اختلالات رواني، آسيبهاي مغزي، مشکلات روحي و شخصيتي افراد مي باشند. مدافعين اين مکتب بر اساس مطالعات و دادههاي اکتسابي بر روي بزهکاران و ساختار روحي و توان هوشي و حالت مغزي آنان بزه را مولد تحريکات رواني دانسته اند.

البته در ميان طرف داران اين مکتب گروهي مدعي محوري بودن عوامل رواني بوده و نقش اين گونه انگيزه ها را تمام کننده مي دانند عده اي ديگر قائل به تعديل گشته و نوعي اثر گذاري موازي را در کنار ساير عوامل اجتماعي براي علل رواني در نظر دارند. به ديگر سخن عوامل رواني با دخالت عوامل اجتماعي را موثر در ارتکاب جرم مي دانند.

پيناتل در نگاهي موشکافانه رسالت روان شناسي کيفري را چنين تبيين مي نمايد: اين علم اموري مانند هوش، نقش استعدادهاي اجتماعي و طرز تلقي اخلاقي بزهکاران را با توسل به تست هاي روان شناسي تجربي بررسي مي کند و در عين حال از منابع روان شناسي باليني براي توجيه عمل جنايي و فرايندهاي رواني که منجر به ارتکاب عمل مي شود استفاده مي کند

توجه به روان و شرائط روحي بزهکار و اعتقاد بر اثر گذاري عوامل مرتبت بر آنها در ارتکاب اعمال خلاف مختص به زمان حاضر نبوده و ريشه ديرينه دارداما برخورد علمي و سعي در احراز يک رابطه عليت بين جرم و ناسازگاري از يک طرف و عوامل رواني از جهت ديگر در دو قرن اخير اتفاق افتاده است البته دفاع از کيفيت دخالت عوامل رواني در دلالت  و هدايت افراد به سوي نابهنجاري نزد انديشمندان قديم و جديد اين رشته به صورت يکسان نمي باشد و نظر به ديدگاه تخصصي هر يک از پيروان و مدافعين با روش خاصي  در اين جهت اقدام و باني نظريه هاي مختلف بودند در اين مکتب از افرادي مانند اتين دوگرف، روژه، موچيلي، فرويد، دلارد، لاگوش، اسنارد و افراد ديگري را ميتوان نام برد.

ديدگاه هاي نوين در جرم شناسي

نظريه فشار

درتقابل با مکتب تحققي که عوامل زيستي يا رواني را موجب آسيب ديدگي رفتاري فرد مي داند عده اي به جرم به عنوان مظهر آسيب شناسي اجتماعي نگاه مي کنند و عوامل رواني را ناشي از جامعه مي دانند. مدافعين اين نظر، پيام مکتب جامعه شناسي را تحت عنوان نظريه فشار که به بررسي خرده فرهنگ ها و راه هاي که از طريق آنها رفتار منحرفانه و مجرمانه در تعادل با ديگران آموخته مي شود و همچنين عواملي که مرتبط با اجتماع بوده و باعث بروز رفتار هاي جنايي مي گردد مي پردازند در اين نظريه جرم فرايند آسيب هاي اجتماعي است.

افرادي قرباني فشارها ي مرتبط با فرصت هاي ساختاري و فرايند هاي فرهنگي که امکان دست يابي به اهداف خاص را به آنها نمي دهد مرتکب جرم مي شوند. در واقع مي توان گفت نظريه فشار انعکاس ديدگاه هاي جامعه شناسي کيفري در مورد پديده بزهکاري است. به عبارت ديگر بحث در مورد نقش مهاجرت،انقلاب،جنگ فرهنگ و خرده فرهنگ ها فقر بيکاري… که از محورهاي مهم نظريه فشار تلقي مي شود تبلور ديدگاه انديشمندان جامعه شناسي کيفري و جرم شناسي است.

نظريه برچسب زني

مفاهيم جرم و اصولا نابهنجاري پديده هاي قراردادي و نسبي تلقي مي شوند. جرم به ذاته و به خودي خود وجود ندارد، جوامع با جرم انگاري به برخي اعمال عنوان کيفري ميدهند و اگر اين رفتارها توسط فرد انجام شودبهاو برچسب مجرم مي زنند. جرم درواقع محصول کارخانه قانون گذاري است که بر اساس مفاهيم قرار دادي ناشي از ديدگاه صاحبان قدرت از رفتارد تعيين مي گردد. درحقيقت مفاهيمي مانند رفتار خوب، رفتار بد، رفتار مجرمانه در عالم خارج وجود ندارد بلکه گردانندگان واقعي جوامع با لحاظ ضرورت اداره جامعه و حفظ نظم مورد نظر خود با اثر پذيري از معيار هاي طبقاتي، فرهنگي، ديني،سياسي دست به ارزيابي هنجارها و ارزش گذاري آنها ميزنند اقدامي که قطعا در ساختارهاي اجتماعي متفاوت نتايج مختلفي راموجب مي شود. به اين علت است که جرم ومجرم مفاهيم قراردادي با اعتبار نسبي تلقي مي شوند.

آنچه مسلم است دراين ميان معيارهاي عمومي در مورد ارزشهاي اساسي ومفاهيمي چون انضباط، انحراف، بهنجاري، نابهنجاري، نيز در تدوين سياست برچسب زني موثر است. درچنين سياستي تاکيد اصلي در مورد طبيعيت و ماهيت رفتار متقابل يا کنش و واکنش بين بزه کار و بزه ديده و نيز مقامات سيستم قضايي مي باشد. هر آنچه که به عنوان جرم به حساب آيد در واقعيت امر به وسيله عملکرد و فعاليت نظام عدالت کيفري و مامورين آن تصميم گيري مي شود. اين بدان معني است که تعريف نوع خاصي از رفتار به عنوان رفتار مجرمانه يافرد خاص به عنوان مجرم، بستگي به اين دارد که عمل برچسب زني توسط چه کسي صورت گرفته است. بنابراين مشخص کردن اينکه چه چيزي جرم مي باشد توسط مامورين رسمي و افرادي که داراي قدرت برچسب زني مي باشند، صورت ميگيرد.

در واقع رويکرد سازماني تاکيد مي کند که جرم يک واقعيت عيني نمي باشد. قطع نظر از جهتدار بودن جرم انگاري نظريه برچسب زني به دليل امکان بدنام کردن افراد، نقش پذييري افراد برچسب خورده و اثرات منفي اين اقدام بر روي روحيه، شخصيت و زندگي اجتماعي و فردي افراد ميتواند قضاوت فرد نسبت به خود و ارزيابي ديگران نسبت به او را دگرگون کند، و ممکن است اورا در تداوم اقدامات مجرمانه مصمم تر سازد و اگر بي گناه برچسب خورده باشد و يا خود را بي گناه بداند براي اعتراض به اين امر و يا انتقام از جامعه رفتار مجرمانه را به صورت حرفه اي در پيش گرفته و نوعي هويت پذيري در زمينه رفتار مجرمانه در او بوجود خواهد آمد.

نظريه مارکسيستي

در تعقيب تحولات اجتماعي و صنعتي ناشي ازانقلاب صنعتي، رشد شهر نشيني،ايجاد طبقه کارگر،… بزهکاري به عنوان يک پديده خطرناک بويژه درجوامع صنعتي و در حال توسعه ظاهر شد. ديدگاه هاي کارل مارکس و فردريک انگلس در قرن نوزدهم در چنين شرائطي در حيطه سياست و اقتصاد موجب ظهورتفکر و تحولي شد که تاريخ بشر درقرن نوزده را دگرگون کرد.

از اوايل قرن بيستم و بويژه بعد از جنگ جهاني دوم متاثر از انديشه هاي مارکسيستي که جرم را ناشي از بي عدالتي اقتصادي مي داند تفکري در جرم شناسي بوجود آمد که بعد ها به عنوان نظريه و يا مکتب جرم شناسي مارکسيستي درعرصه علوم جنايي شناخته شد و به عنوان يک نظريه جديد با مباحث انتقادي و با اعتراض به روش هاي مرسوم در سياست، اقتصاد، قانون گذاري و سياست کيفري مورد اقبال فراوان قرار گرفت دراين نظريه جرم به عنوان فرايند و نتيجه توزيع ناعادلانه ثروت اختلاف طبقات فقدان عدالت اجتماعي و اقتصادي … تلقي مي گردد و به ملاک هاي سنجش ارزشها و نحوه ارزيابي انسانها و اصولا اداره جوامع اعتراض مي گردد. در اين مکتب همه چيز درارتباط با محيط مادي است و مجرميت نيز نتيجه شرائط غلط اقتصادي و نتيجه عدم تساوي طبقاتي مي باشد. مدافعين معتقدند که اين رژيم سرمايه داري است که جرم را ايجاد مي کند و جرم در نتيجه عکس العملي در مقابل بي عدالتي اجتماعي است.

هر چند اين مکتب کماکان طرفداران زيادي دارد اما از سال ۱۹۸۰تا حدي محبوبيت مارکسيسم علمي و اصولا جرم شناسي چپ کاهش يافت. اما جنبش جديدي به نام نظريه انتقادي بوجود آمد که ضمن دفاع از دغدغه هاي موجود در رويکردهاي راديکالي جرم شناسي مارکسيستي با نابرابري ساختاري نه تنها در مورد مسائل اقتصادي و اجتماعي بلکه در امور مربوط به نژاد و جنس مبارزه مي کند.

جرم شناسي انتقادي

در واقعيت، جرم شناسي انتقادي با اثر پذيري آشکار از جرم شناسي مارکسيستي به نظام سرمايه داري به عنوان عامل ضد حقوق بشر نگاه مي کند. اين نظريه از فلسفه ليبرالي در مورد شرکتهمه مردم صرف نظر از نژاد، قوميت، جنسيت و طبقات در اداره جامعه حمايت مي کند. جرم شناسي انتقادي حامي حقوق حيوانات و مدافع محيط زيست مي باشد. به هرحال موضوع اصلي اين نظريه يکي از موارد نابرابري ساختاري به مثابه عامل مولد جرم وبزه ديدگي است. در تعيين مصاديق و نابرابري هيچ محدووديتي وجود ندارد. چنانکه ملاحضه شد هر آنچه که به علت اعمال روش هاي ظالمانه آسيب پذير باشد خواه انسان،مرد، زن، حيوان، محيط، سياه، سفيد، بومي و مهاجر بايد مورد حمايت قرارگيرد و با عامل بي عدالتي برخورد و با اقدامات مقتضي عدالت را احيا نمود.

وابستگي به محورهاي نظريه اصلي مارکسيستي و فمينيستي موجب شده که جرم شناسي انتقادي نتواند تاکنون هويت مستقلي ازخود بدست آورد. به نظر مي رسد اين ديدگاه مراحل تکوين و تکامل خود را طي مي کند.

همان طوري که ازعنوان اين نظريه بر مي آيد، مدافعين آن با نوعي اعتراض و مخالفت عمده ديدگاه هايي که در زمينه جرم شناسي مطرح مي باشد، عقايدي را مورد حمايت قرار داده اند که به طور مشخص متضمن يک تفکر و ايده نو نيست، بلکه متشکل از دغدغه هاي موجود در رويکرد هاي راديکالي، نظير جرم شناسي مارکسيستي و فمينيستي است که با هدفمندي ارئه يک جرم شناسي چپ گرا و مناسب با تحولات دهه ۱۹۹۰ بنا شده است. شاخه هاي منتقد جرم شناسي انتقادي از بعد سياسي جرم را در قالب تعدي و ظلم بويژه براي برخي گروه ها که در مقابل تعدي و تجاوز آسيب پذيرتر مي باشند، تعريف ميکند. طبقات اقتصادي و اجتماعي فقير،زنان (بويژه زنان متعلق به طبقات فقيرجامعه)

قومي،مهاجرين،افرادبومي،سرخپوستان و سياهپوستان بيشتر در معرض آسيب پذيري در روابط اجتماعي قرار داردند. جرم شناسي انتقادي عقيده داردکه نابرابري هاي رو به رشد ميان ثروت مندان و فقرا و نيز افزايش تعداد فقرا باعث ايجاد بحران مشروعيت براي کل نظام ها مي گردد که اين شرائط را هدايت مي کنند. واکنش مناسب در مقابل جرم با مداخله مستقيم مردم از طريق دموکراسي مشارکتي درتصميماتي است که مربوط به آينده آنان مي باشد در ضمن تقسيم دوباره منابع اجتماعي بر مبناي نيازهاي اجتماعي مردم به همراه اعمال مساوات در کنار فعاليت و مبازرات ضد نژاد پرستي و تبعيض جنسي، حمايت از تمام اشکال حقوق اساسي بشر مانند حقوق اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و نهادينه کردن اين موارد بويله موسسات نظارتي… از شيوه ها و ابزاراجراي چنين سياستي است. سياست کيفري عادلانه از مجازات و عقوبت،جز در مواردي که براي تقسيم دوباره منابع اجتماعي و در مقابل بخش هاي سوء استفاده کننده از آن ضرورت دارد نبايد مورد استفاده قرار گيرد.

 جرم شناسي فمينيستي

زنان در طول تاريخ در ضوابط و مقررات مکتوب و يا نامکتوب نسبت به مردان ازحقوق کمتري برخوردار بوده و نوعي تبعيض آشکار در مورد آنان اعمال شده است. درعمل نيز به دليل رابطه حاکميت زور با زور، برخورداري از آن حداقل حقوق نيز تابع اراده مرد و صاحبان قدرت بوده است. گذشته از اين همه اجحافات، زن به عنوان موجودي فردي هميشه تحت فشار و سرکوب و خشونت قرار داشته است تحت تاثير تحولات سياسي و فکري به تدريج زنان در گرفتن حق رأي،سپس تحصيل کار و شرکت در اداره جامعه نقشي هرچند کمرنگ به عهده بگيرند. با اين وصف هنوز در برخي ممالک زنان حق رأي ندارندو حقوق مدني آنان با وصف تصويب مقررات داخلي و بين المللي مانند کنوانسيون رفع تمام اشکال تبعيض عليه زنان با مردان قابل مقايسه نمي باشد.جالب تر آنکه حتي در ممالکي که خود را مهد آزادي خواهي و دفاع از حقوق بشر مي دانند زنان در مشارکت عملي در امور اجتماعي و اقتصادي و سياسي نه تنها با مردان برابري نمي کنند، بلکه به حداقل حقوق نيز دست نيافته اند.

استمرار ظلم تاريخي نسبت به زنان موجب ظهور نهضتي شد که به جنبش فمينيستي براي آزادي زنان با هدف زدايش تفکر برتري و سلطه جنس مذکر برابري حقوق مدني و سياسي ايجاد فرصت هاي مساوي و مناسب وحمايت از زنان آسيب پذير بويژه در دوران حاملگي و زايمان… معروف گرديد.

جرم شناسي فمينيستي به عنوان يکي از شاخه هاي جرم شناسي، با بيان شرائط نامسائد و نامطلوب زن  درجامعه سلطه و اقتدار مردان و فرمان برداري زنان را به عنوان عامل ريشه دار و تثبيت شده اي از مرد سالاري و تاکيدي بر نابرابري،تبعيض و عدم مساوات بين جنسيت ها مي داند تبعيضات و نابرابري هاي جنسي، سرکوب  وظلم اجتماعي موجود عليه زنان و نيز وابستگي اقتصادي زنان به مردان يا به نهادها و موسسات دولتي ازعوامل اصلي بزهکاري زنان و يا بزه ديدگي آنان تلقي مي شود مطابق نظريه جرم شناسي فمينيستي جرائم زنان فرايند ظلم تاريخي و سلطه جنسي مردان است. بنابراين بايد در ساختار اداري فرصت هاي برابر به زنان داده شودو مناصب مديريتي بر اساس شايستگي و توان فردي زنان توزيع گردد. بعلاوه اين که تغييرات اساسي در عرصه هاي مختلف سياسي، اجتماعي  واقتصادي به منظور تعديل شرائط و برابري حقوق زنان و مردان بوجود آيد.

فرهنگ سازي براي نگرش غير تبعض آميز به زنان و مبارزه فرهنگي و اجرايي با عوامل و نهادهاي مروج نگاه سلطه گرانه و اقتداري مردانه درعرصه هاي مختلف سياست گذاري به منظور ارتقا جايگاه زنان درنظام عدالت کيفري و سيستم هاي قضايي و مبارزه با تبعيض جنسي در نيروهاي پليس، وکلا وقضات مي تواند شرايط موجود را به نفع برابري زنان و مردان تعديل کند. جرم شناسي فمينيستي در دهه هاي اخير به شعباتي مانند فمينيسم راديکالي، فمينيسم سوسياليستي، فمينيسم ليبرالي و فرهنگي تقسيم شده است در اين ميان جرم شناسي انتقادي از سالها قبل از نظريه جرم شناسي فمينيستي به عنوان يکي از محور هاي اصلي بحث خود، اما در قالبي متفاوت حمايت مي کند. چنان که ديديم در نظريه جرم شناسي انتقادي با هر نوع تبعيض نزادي جنسي و طبقاتي مبارزه ميکند.

ارتباط جرم شناسي با علوم ديگر

استقلال علم جرم شناسي

بعضي از علما جرم شناسي راعلم مستقل دانسته و عده اي ديگر آن را وابسته به علوم ديگر مي دانند: دکتر دوگوريف اهل بلژيک و نيز دي توليو جرم شناس ايتاليايي معتقدند که جرم شناسي علم مستقلي نيست و مي گويند جرم شناسي جزئي ازجامعه شناسي کيفري و مردم شناسي است اما وئون و لئوته استادان حقوق جزاي فرانسه جرم شناسي را به عنوان يک علم مستقل پذيرفته اند.

زيليگ، جرم شناس اتريشي جرم شناسي را علمي شامل رشته هاي گواناگون دانسته است.

ژولي جرم شناس فرانسوي مي گويد:”جرم شناسي علمي است که خود به خود ايجاد شده است”.

با توجه به نظريات بالا بايد جرم شناسي را يک علم مستقل و جديد دانسته که با ساير علوم درارتباط است.

در جرم شناسي عوامل جرم زا با روش علمي مطالعه مي شود و سپس راه هاي مبارزه با جرم از طريق پيشگيري از وقوع جرم و اعمال روش هاي اصلاحي و تربيتي ودرماني براي جلوگيري از تکرار جرم درباره مجرم بکار گرفته ميشود.

رابطه جرم شناسي باحقوق جزا

موضوع اصلي جرم شناسي هم مانند حقوق جزا جرم است به عبارت ديگر موضوع هر دو علم بزه مي باشد و از طرفي حقوق جزا از نظر تاريخي نسبت به جرم شناسي از قدمت بيشتري برخوردار است لذا عده اي از علما جرم شناسي را جزء حقوق جزا دانسته اند چون بدون ياري رساندن حقوق جزا جرم شناسي توان مطالعه و بررسي جرم و ارائه راهکارهاي مناسب ندارد.

عده اي ديگر ازجمله انريکو فري جامعه شناس ايتاليايي اعتقاد به استقلال حقوق جزا ندارند و آنها معتقدند حقوق جزا مانند يک رخداد اجتماعي است که به وسيله يک فرد در اجتماع به وقوع مي پيوندد و اين رخداد متاثر از شخصيت بزهکار و شرايط محيطي او مي باشد و جرم شناسي علم بررسي علل و انگيزه ي بزهکاري سعي دارد با بزهکاري مبارزه کرده و از اين طريق در بهسازي محيط اجتماعي سهمي شايان داشته باشد و لذا حقوق جزا شعبه اي از جرم شناسي است بنابراين رابطه حقوق جزا و جرم شناسي وجود دارد که از لحاظ نحوه بررسي وقلمرو موضوعي و طريقه پيشگيري و مبارزه با جرم داراي اختلافاتي از قبيل نحوه بررسي ومطالعه جرم، از نظر قلمرو موضوعي و راه هاي مبارزه باجرم (پيشگيري و درمان)هستند.

رابطه جرم شناسي با کيفر شناسي

از اواخر قرن ۱۸که علم کيفر شناسي بوجود آمد تا به امروز مطالعات ارزشمندي در مورد اداره زندان۱ها و روش نگه داري زندانيان به عمل آمده است.

به اين علم، برخي علم اجراي مجازات نيز گفته اند يعني ضمن آن نحوه اجراي مجازات و اقدامات تاميني و راه هاي اصلاح و درمان و طرز انطباق کيفر  با شخصيت بزهکار و سازمان اداره زندانها مورد مطالعه قرار مي گيرد و شامل دو مرحله مي باشد.

چگونگي اجراي انواع مجازاتها

بررسي تاثير انواع مجازات ها بر افراد مختلف و بازپذيري افراد مختلف دراثر اين مجازات ها

لذا جرم شناسي را نمي توان از کيفر شناسي جدا نمود چون انطباق مجازات با شخصيت واقعي مجرم و تدوين قانون اقدامات تاميني و اجراي روشهاي اصلاح و تربيت و درمان بزهکاران و آزادي مشروط و تعليق اجراي مجازات تحت تاثير افکار و عقايد جرم شناسان د رحقو جزا پذيرفته شده است.

درکيفر شناسي با تشکيل پرونده شناسايي شخصيت مجرم که با تحقيق اجتماعي آزمايش رواني و روانپزشکي حاصل مي شود علل ارتکاب جرم با اجراي روشهاي خاص در محيط بسته (زندان)و يا محيط باز (آزادي با مراقبت) سعي مي شود از تکرار جرم جلو گيري شود و جرم شناسي هم با بررسي سوابق کيفري مجرم و اثرات حاصله ازاجراي کيفر در جهت جلوگيري از بروز جرم روش هاي مختلفي را رائه مي کند.

رابطه جرم شناسي با سياست کيفري

سياست کيفري تدابيري است که پس از شناسايي علل وعوامل بزهکاري با تدوين قوانين و اقدامات تاميني براي جلوگيري از بروز جرائم به کار ميرود.

البته اتخاذ سياست کيفري بدون رعايت اصول جرم شناسي درپيشگيري از وقوع جرايم و تقليل بزهکاري و جلوگيري از تکرار جرم موثر نخواهد بود زيرا چنانچه قانوني بدون توجه به قدرت اجرايي آن وضع شود نه تنها موثر نخواهد بود بلکه بر جسارت بزهکاران افزوده و افراد ديگر راهم بي اعتنا کرده و دولت را بي اعتبار خواهد ساخت.

رابطه جرم شناسي با جرم يابي

علم جرم يابي وسيله اي است براي کشف جرائم و شناسايي مجرمين که عنصر مادي جرم رابه منظور جمع آوري مدارک و دلايل و دست گيري بزهکاران مورد مطالعه قرارمي دهد. در جرم يابي چگونگي ارتکاب جرم و آثاري که مجرم در صحنه جرم باقي مانده و زمان وقوع جرم بررسي مي گردد. بنابراين با جرم شناسي رابطه نزديک دارد.

بزه و بزهکار

مفهوم‌هاي اوليه بزه ديده شناسي را نه جرم شناسان و جامعه‌شناسان بلکه شاعران، نويسندگان و داستان سرايان پي‌نهاده‌اند. داستان سراياني که در ميان آنان “توماس وي کوينس”، “جبران خليل جبران” و “آلدوس هاکسلي” به چشم مي‌خورند.

 اولين برخورد نظام مند با قربانيان بزه در سال ???? در کتاب “هانس فون منتيک” با عنوان “بزهکار و قرباني او” پديدار شد. واژه “بزه ديده شناسي” را در سال ???? يک روان پزشک آمريکايي به نام “فردريک ورثام” برگزيد و در کتاب خود با عنوان “نمايش خشونت” به کار برد. در خلال ساليان نخست بزه ديده شناسي، نوشتارها درباره قربانيان بزه در مقايسه با نوشته‌هاي جرم‌شناسي رشد کمي داشت. اما طي دهه ?? نشر عظيمي از کتاب‌ها و مقاله‌هاي ارزنده حاکي از ظهور عصر بزه ديده شناسي بود. از طرفداران جدي بزه ديده شناسي عمومي جهاني “رابرت الياس” دانشمند سياست پيشه در دانشگاه سان فرانسيسکو است. در سال‌هاي دهه ???? مطالعه‌هاي فردي قربانيان جرايم خاص تحت تاثير مطالعه‌هاي کلي بزه ديدگي قرار گرفت. طي ?? سال اخير بزه شناسي دچار تغيير و تحول عمده‌اي شد. بزه ديده شناسي اوليه جنبه نظري داشت که کم کم با تحقيق‌هاي افرادي نظير “آلن برگر”، “ولفگانگ”، “کورتيس” و “سيلورمن” جنبه کاربردي پيدا کرد. نشست‌هاي بزه ديده شناسي آن را از يک نظام دانشگاهي به يک جنبش انساني و از تحقيق علمي به عمل‌گرايي سياسي تبديل کرد، به طوري که در نخستين کنفرانس ملي قربانيان بزه – تورنتو ???? – جنبش بزه ديده، صنعت توسعه يافته دهه ناميده شد.
 آسيب‌شناسي بزه ديده:

 در ميان جديدترين دانش‌هاي جرم‌شناسي ديگر مسئله عمده جرم نيست، بلکه بزه ديده است، يعني کسي که شيوه زندگي و فعاليت‌هاي روزمره وي ممکن است او را در برابر جرم آسيب‌پذير کند. “کين برگ” در کتاب “مسائل بنيادي جرم‌شناسي” اوضاع و احوال پيش از وقوع بزه را در حکم وضعيتي که در آن کنش‌‌هاي بزهکار و قرباني او به هم گره مي‌خورد مورد توجه قرار مي‌دهد و آن را به سه وضعيت عمده زير تقسيم مي‌کند:

 ۱-  اوضاع مخصوص: وضعيت‌هاي شکل‌گيري بزه و قرباني

 ۲- اوضاع غير مخصوص: اوضاع و احوالي که در آن بزهکار در پي فرصتي براي شناسايي شکار خويش مي‌باشد و ايجاد زمينه ارتکاب بزه نيز بر عهده خود اوست.

۳- اوضاع واسطه (مختلط:) که در رفتار استثمارگرانه روساي باندهاي تبهکار با زير دستان خود تصوير مي‌شود
بنيامين ‌مندلسون گونه‌هاي کنش‌هاي متقابل بين بزه ديده و بزهکار را در سه مورد ترسيم مي‌کند:

 بزه ديدگان سهيم در بروز بزه

 بزه ديده بزهکار: فردي که به دنبال کنشي بزهکارانه نسبت به ديگري، خود قرباني مي‌شود.
 بزه ديدگان کاملا بي‌گناه مانند کودکان بزه ديده.

 با توجه به موارد بالا در خصوص مشارکت بزه ديده در آسيب‌سازي نخستين بايد تسهيلاتي که خود بزه ديده آن را آگاهانه يا ناآگاهانه براي وقوع بزه فراهم مي‌آورد، دوم رفتارهايي که خطر يا مجال بزه‌ديدگي را فزوني مي‌بخشد، سوم صدور علائمي که بزه ديده از خود بروز مي‌دهد و چهارم بي‌حفاظ بودن آماج بزه مورد توجه واقع شود.

بزه چيست؟ بزهکار کيست؟

بزه يا بزهکار يک پديده اجتماعي است که در محيط‌هاي مختلف به شکل‌هاي متفاوتي مشاهده مي‌شود. شکستن نظم اجتماعي و انحراف از هنجارهاي جامعه را بزهکاري تعريف کرده‌اند. از ديدگاه روانکاوي بزهکار کسي است که نيروهاي غريزي در وجود او به خوبي اداره نشده است و ذهن آگاه فرد به خوبي بر نيروهاي غريزي نظارت ندارد.
بنابراين چنانچه ذهن آگاه نتواند راهي براي خروج نيروهاي غريزي پيدا کند که مورد قبول جامعه باشد، فرد دست به رفتارهايي بر خلاف هنجارهاي اجتماعي مي‌زند و يا ميان دو دسته از فشارهاي دروني و بروني قرار مي‌گيرد و دچار بزهکاري مي‌شود.

تعريف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه‌اي توسط قوانين حقوقي و هنجارهاي اجتماعي آن جامعه مشخص مي‌شود. بايد اذعان داشت که قرن‌هاست رفتارهاي قتل، دزدي، تخريب، نزاع، کلاهبرداري، تجاوز، آتش افروزي و… به عنوان رفتار بزهکارانه پذيرفته شده است و همه جوامع براي آن تعريف مشخصي دارند. تنها تفاوت مشهود، نوع و ميزان تنبيهي است که بر اساس قوانين حقوقي آن جامعه تعيين مي‌شود. البته بزه را بر اساس ارزش‌ها و تعيين ارزش‌ها يا بر حسب زمان و مکان تعريف مي‌شود. با رويکردهاي مختلف به موضوع بزهکاري و تعريف حقوق معلوم مي‌گردد که بزه از ديدگاه حقوقي، جامعه شناسي و جرم شناسي متفاوت است.

“هير شي” معتقد است بزهکاري وقتي اتفاق مي‌افتد که قيود فرد نسبت به اجتماع ضعيف شوند يا به طور کلي از بين بروند. اين قيود را تحت چهار مفهوم به طور خلاصه بيان خواهيم نمود:

  وابستگي: در حقيقت يک نوع قيد و بند اخلاقي است که فرد را ملزم به رعايت هنجارهاي اجتماعي مي‌کند، اين وابستگي را “هيرشي” همپايه وجدان اخلاقي و يا من برتر۱ مي‌داند.

  تعهد: تعهد همپايه عقل يا خود است

  درگير بودن: ميزان مشغوليت فرد در فعاليت‌هاي مختلف است که باعث مي‌شود او وقت براي انجام کار خلاف نداشته باشد.

 باورها: ميزان اعتباري که فرد براي هنجارهاي قراردادي اجتماع قائل است.


 اقسام بزهکاري:


بزهکاران را از لحاظ مطالعات اجتماعي و از نظر عرف و قانون بر حسب نوع کاري که انجام مي‌دهند، مي‌توان به سه گونه زير تقسيم کرد:

۱-  بزهکاري بر عليه اشخاص عادي جامعه که زندگي عادي بر اساس فرهنگ و قانون براي خود انتخاب کرده‌اند. مثل کشتن آنها به عمد و يا غير عمد، تهديد آنها به ضرب و حمله و تجاوز به عنف که تمام اين اعمال از لحاظ قانوني، عرف و فرهنگ جامعه‌پذير نمي‌باشند و کسي که مرتکب چنين اعمالي گردد، بزهکار يا مجرم خوانده مي‌شود.

۲- بر عليه دارايي و مالکيت ديگران، البته اگر مالکيت از طريق مشروع و نتيجه دست رنج و حاصل زحمات او باشد، مانند ورود به خانه آنها به قصد دزدي و بردن اموال منقول قيمتي، جعل اسناد و مدارک مربوط به مالکيت، دزدي اتومبيل و يا غارت کردن اموال ديگران. کساني که مرتکب چنين اعمالي شوند مجرم يا بزهکار ناميده مي‌شوند.

بزهکاري بر عليه نظم عمومي و سلامت افراد جامعه مانند ارتکاب جرايمي از قبيل فحشا که نظام اجتماعي خانواده‌ها را بر هم مي‌زند و يا به عدم تشکيل خانواده منجر مي‌گردد. يا مبادرت به قمار بازي کردن که حقوق ديگران را به مخاطره مي‌اندازد و يا استعمال مواد مخدر که به نابودي نيروي انساني سازنده اجتماع کمک مي‌کند.

 عوامل موثر بر وقوع بزه:

بي‌شک يکي از عوامل مهم در وقوع بزه محيط‌هايي است که بزهکار با آنها سرو کار دارد. فرد تحت تاثير اين محيط‌ها است که شخصيتش شکل مي‌گيرد. در اين بخش به بررسي مختصر و تاثير محيط‌هاي فرهنگي، طبيعي و اقتصادي مي‌پردازيم:

 محيط فرهنگي


۱jail  

۱ ideal ego


[۱] criminology

[۲] crime

[۳] delinquency

۴ social

۱ Criminal Law

۱ criminal Jastice

۱ Free Will

۲ Reeducation

۳ Ethologist

۴ Sin

۱ Force

۱ Ambiance

 

وبلاگ حقوقي هادي کاويانمهر

منبع + ادامه مطلب
:

جهان هستي……جرم شناسي

.

===

جهان هستي……جرم شناسي
جهان,هستي……جرم,شناسي
جهان ,هستي……جرم ,شناسي
جهان, هستي……جرم, شناسي
جهان , هستي……جرم , شناسي
جهان + هستي……جرم + شناسي
جهان هستي……جرم شناسي



جهان هستي……جرم شناسي,جهان هستي……جرم شناسي,جهان هستي……جرم شناسي,جهان هستي……جرم شناسي + جهان هستي……جرم شناسي,جهان هستي……جرم شناسي | جهان هستي……جرم شناسي,جهان هستي……جرم شناسي ,جهان هستي……جرم شناسي,جهان هستي……جرم شناسي,جهان هستي……جرم شناسي,جهان هستي……جرم شناسي,جهان هستي……جرم شناسي, جهان هستي……جرم شناسي,جهان هستي……جرم شناسي,جهان هستي……جرم شناسي,جهان هستي……جرم شناسي,جهان هستي……جرم شناسي,جهان هستي……جرم شناسي,

جهان هستي……جرم شناسي

جهان هستي……جرم شناسي

جهان هستي……جرم شناسي

برچسب ها

مطالب پیشنهادی

دیدگاه شما در مورد این مطلب