اين پنجره صرفا براي تامين منابع مالي وبلاگ ايجاد شده است !

با کليک روي دکمه × یا دکمه بستن آنرا ببنديد

به وبلاگ من خوش آمديد


آخرین مطالب سايت

آخرین مطالب سایت

11 بازدید ۱۰ام مهر ۱۳۹۵ hossein دسته‌بندی نشده بدون نظر

منتظر وقوع

منتظر وقوع

منتظر وقوع

منتظر وقوع



منتظر وقوع
منتظر وقوع
منتظر وقوع
منتظر وقوع

تهرانفر مي‌گويد: با توجه به شرايطي که هم‌اکنون به وجود آمده است بايد منتظر رخ دادن «يکشنبه سياه» در نظام بانکي کشور باشيم به‌طوري‌که همه‌چيز به‌هم‌ريخته و تمام چرخ‌ها از کار مي‌افتند.

به گزارش بانکداران ?? (Banker)،معاون اسبق نظارتي بانک مرکزي که اغلب وي را با لباني خندان مي‌بينيم حالا کسي است که در دوران مسئوليت خود در کنار توجه به پياده‌سازي ساختارهاي نظارتي موردنظر کميته بازل تلاش کرده است تا با تاکيد بر شاخص‌هاي زيست‌بوم بانکداري در ايران ذره‌بين نظارت را بر مدار گفت‌وگو و تعامل بچرخاند و به اسب توبيخ و تنبيه را به عنوان آخرين گام بر ميدان کسب‌وکار بانکي بگرداند؛ اما حالا وظيفه خود مي‌داند که زنگ خطر را به صدا درآورد. شايد برخي اعتقاد داشته باشند که بهتر است همچنان سکوت پيشه کنيم و منتظر حادثه بمانيم ولي انتخاب ديگر دادن هشدار است اين‌گونه از بروز حادثه سهمگين پيشگيري کنيم. فراموش نکنيم در قامت نظارت نبايد خوش‌بين باشم. چون هميشه حادثه در کمين سلامت بانکي است بخصوص اکنون‌که خوش‌بيني گام ديگري است که ممکن است ابعاد تلخ در پي داشته باشد. گفت‌وگو با حميد تهرانفر معاون سابق نظارتي بانک مرکزي را حتما بخوانيد.

ابعاد نظارت در بانکداري اسلامي با رويکرد کاهش ريسک، همان هدف اصلي نظارت بانک مرکزي است، در اين جا هدف رويکردهاي مبتني بر تجربه است تعريف و رويه شخص شما درخصوص نظارت براساس تجربياتي که در سمت معاونت نظارتي بانک مرکزي داشتيد چيست؟
در ابتدا بايد بر سراين موضوع به توافق برسيم که نظارت تعريف، قواعد و ضوابط مشخص دارد و سپس بپذيريم که براي اين کار کارشناساني به عنوان متخصصين نظارتي وجود دارند و مامور شده‌اند که به اين امر مبادرت کنند.
در واقع مقوله «نظارت بر تاسيس و فعاليت بانک‌ها» وظيفه‌اي است که بانک مرکزي يا هر نهاد ديگري خارج از فعاليت بانک‌ها بر اين صنعت انجام مي‌دهد که از اين جنس نظارت را در ساير صنايع سراغ نداريم و به تعبيري تنها مختص به سيستم بانکداري است، براي مثال شرکت‌هاي سيمان يا صنايع خودرو سازي يک چنين نظارتي را ندارند. سازمان بازرسي کل کشور يک ناظر عام است يا سازمان حسابرسي که سازوکار خودشان را دارند. اما نظارت بر بانک‌ها با اين ويژگي که فقط بر بانک‌ها نظارت دارد تنها در اين صنعت ديده مي‌شود حتي ساختار نظارتي که بر صنعت بيمه و بورس به عنوان ديگر ارکان مهم بازار پول و سرمايه هم اعمال مي‌شود نيز اگر چه از حساسيت بالا و با سازوکارهاي خاصي معمول مي‌شود اما باز هم با بانک‌ها متفاوت است. لذا نظارت بر بانک‌ها از نظر اصولي ويژگي‌هاي خاص خود را دارد. اين ويژگي به اين معناست، که ناظر بايد نظارت کند بر اينکه بانک‌ها ضوابط مورد نظر براي اداره صحيح بانک و حمايت از منافع و منابع سپرده گذاران را رعايت مي‌کنند، اگر صرفا به دنبال اين باشيم که نظرات و ضوابط مورد نظر حسابرس، بازرسي داخلي، بازرسي کل کشور رعايت مي‌شود يا خير، بانک مرکزي وظايفش را درست انجام نداده است. حال اگر سازمان بازرسي کل کشور اين کار را از اين مجرا و به منظور حفظ سلامت بانک انجام دهد چون ماموريتش امور ديگري است و تخصص ديگري را بطور اخص دنبال مي‌کند علاوه بر اينکه فرآيند نظارت به صورت تخصصي صورت نمي‌گيرد در عين حال تداخل در انجام وظايف نيز به وجود مي‌آيد.
 

در اينجا خوب است به تجربه ديگر کشورها هم اشاره کنيد؟
در کشورهاي مختلف دراين زمينه‌ها قلم‌هاي زيادي زده شده و نتيجه اين قلم زدن‌ها تدوين نظام ها، مقررات و ضوابط و توصيه‌هاي زيادي از جمله مقررات و توصيه‌هاي کميته بازل است. و علت اصلي همه اين تلاش‌ها آن است که بانک‌ها يکي از نهادهاي راهبردي در کشورها هستند که به دليل حساسيت آن همواره دچار مخاطره هستند. از يک سو از ارکان کليدي در توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور محسوب مي‌شوند و نقش مهمي برعهده دارند. در اصلي‌ترين وظيفه بانک‌ها وظيفه تامين مالي خرد و عمده افراد حقيقي و حقوقي را برعهده دارد که پاسخ گويي به اين وظيفه و مسئوليت تنها ابعاد اقتصادي را در بر ندارد بلکه زمينه ايجاد امنيت و کاهش جرم‌هاي اجتماعي فراهم کرده و همچين نقش مستقيمي در توسعه فرهنگي دارد.
در يک تحليل ساده در تمام جوامع مي‌بينيم که خيل عظيمي از متقاضيان وام وجود دارند که نيازهاي مالي مختلف خود را از طريق بانک‌ها تامين مي‌کنند و بانک‌ها نيز منابع لازم را از طريق سپرده‌گذاران خرد و کلان جمع‌آوري مي‌کنند. با ينکه اين روند داراي محاسن بسياري است در عين حال اگر بانک‌ها وظايف خود را سالم و به درستي انجام ندهند مخاطرات بزرگي براي صنعت بانکداري به همراه خواهد داشت و در صورت عدم تامين نياز سرمايه گذاران، ابعاد اجتماعي بسياري ايجاد مي‌شود. نمونه‌هاي زيادي را هم بارها در جوامع بزرگ صنعتي و غيرصنعتي شاهد بوديم که اقتصاد اين کشورها را در نهايت زمين گير کرده است.براي مثال در آمريکا تجربه «يکشنبه سياه ۱۹۳۳ » را مشاهده ميکنيم که صف‌هاي طولاني پشت درب شعب بانک‌ها ايجاد شد و و دولت مجبور شد دو هفته بانک‌ها را تعطيل کند. اخيرا در يونان نيز يکماه بانک‌ها تعطيل بودند. همانطور که مي‌دانيد منابع بانک‌ها از طريق سپرده گذاران تامين مي‌شود و در کشور ما حدود ۹۸ درصد منابع بانک‌ها را مردم مي‌آورند.صيانت از اين منابع طبعا نيازمند سازوکار خاص به خودش است. مردم با طيب خاطر اين برداشت را دارند که پول هايشان در جاي امني سپرده‌گذاري شده است اما به محض اينکه احساس کنند اين پول‌ها در جاي امني قرار ندارد نتيجه فوق‌العاده خطر ناک است اصطلاحا آن را bank run مي‌نامند يا هجوم سپرده گذاران به بانک ها. اگر دولت‌ها دير اقدام کنند bank run به bank panic تبديل مي‌شود. يعني وحشت بانکي. در سايه چنين روندي ابر بي‌اعتمادي نه‌تنها يک بانک بلکه تمام بانک‌ها را فرا مي‌گيرد و مردم به شعب بانک‌ها هجوم مي‌برند.
 

براي جلوگيري از اين وضعيت بايد چه کرد؟
 اين قسمتي از ماجراست. بخش مهم در اقتصاد رخ مي‌دهد که اثرات مخرب آن تنها در بلند مدت قابل رفع است. بر همين اساس خلا را بايد از طريق نظارت پوشش دهيم تا مردم بدانند که محل نگهداري از دسترنج آن‌ها امن است و به خوبي از آن نگهباني مي‌شود.
 

اين فرآيند نظارت به چه صورتي بايد انجام گيرد؟
در گام اول بايد تيم نظارت هنگام انجام وظيفه تمام بخش‌هاي بانک را مورد بررسي و ارزيابي قرار دهند. از ارزيابي و تاييد مديران ارشد تا نحوه اداره بانک توسط آن. براي مثال مي‌بايستي مديران کارآزموده‌اي بانک را اداره کنند مسير تسهيلات بايد مشخص باشد و مديران و بانک بايد بدانند که پول مردم در کجا صرف مي‌شود. توانايي محاسبه ريسک را داشته باشند. از تعهد اخلاقي و حرفه‌اي برخوردار باشند. همچنين بانک مرکزي بايد از سلامت بدنه بانک مطمئن باشد. براي تحقق اين اهداف طبيعتا وجود سازوکارهايي در بانک مرکزي،در سطح هيات‌مديره و در درون بانک‌ها ضروري است.
 

نکته آن است که اين سازوکارها در ايران يا شکل نگرفته يا اگر شکل گرفته از قوام و جايگاه لازم برخوردار نيست. براي مثال يکي از ضوابط داشتن هيات‌مديره خبره و داراي صلاحيت است که تسلط کافي براي اداره بانک را داشته باشند. در تجربه هايي که در ايران داشته ايد چه چالش هايي دراين مورد وجود دارد؟
در کشور ما به دلايل مختلف سهامداران عمده سهوا يا عمدا اين مساله را قبول ندارند يا برنمي تابند که هيات‌مديره بانک بايد افرادي داراي صلاحيت حرفه‌اي و اخلاقي مستقلي باشند.حتي برخي موارد دولت نيز پايبندي دقيقي به اين نکات ندارد. ترجيحات تعيين و معرفي مديران با اصول حرفه‌اي در کشور ما متفاوت است. ضمن اينکه براي پياده‌سازي ضوابط مورد اشاره تلاش‌هاي زيادي صورت گرفته است.
 ?

و يکي از دلايل فساد در شبکه بانکي همين نمي‌تواند باشد؟
ببينيد به دليل ساختار اقتصاد تورمي و افراد صاحب نفوذ، طي ساليان اخير روي نظام بانکي فشار‌هاي زيادي وارد شده است. وقتي در يک جامعه با شرايط تورم دو رقمي که بعضا هم برعکس روند نرخ تورم نرخ‌هاي سود به صورت دستوري پايين آورده مي‌شود- تمام کشور متقاضي دريافت وام مي‌شوند. طبيعتا اين صف طويل خود باعث بروز و گسترش فساد در بدنه بانک مي‌شود. همچنين وجود افراد صاحب نفوذ نيز فشارهاي مضاعفي را بر نظام بانکي وارد کرده که زمينه‌ساز وقوع فسادهايي با ارقام بزرگ در نظام فراهم کرده است. بنابراين مجموعه اين فسادها حساسيت جامعه را بر انگيخته و به‌گونه‌اي شده است که الان در خصوص رکود هيچ‌کس هيچ تقصيري را متوجه بخش‌هاي اقتصادي و صنعتي نمي‌بيند. بلکه اين‌گونه جا افتاده که تمام مشکلات از سوي بانک‌هاست. به تعبير ديگر جامعه اين تفسير را دارد که به دليل کمبود تامين مالي از سوي بانک‌ها اين ضعف در صنايع مختلف اتفاق افتاده است، لذا همه مشکلات کشور را ريشه در عملکرد بانک‌ها مي‌بينند. با وجود چنين شرايطي طبيعي است بانک‌ها از ماهيت اصلي خودشان دور افتاده‌اند و متاسفانه حمايت هم نمي‌شوند.
 ?

در چنين شرايطي ناظر چگونه مي‌تواند نظارت کند و اساسا فرآيند نظارت بايد به چه شکلي اتفاق بيافتد؟طبيعتا بانک مرکزي که نمي‌تواند بر همه امور نظارت  داشته باشد. مگر مي‌شود که براي هر شعبه و هر نفر يک بازرس مامور در نظر گرفت؟ بديهي است که نظارت بانک مرکزي در کنار ترکيبي از کنترل داخلي وحاکميت شرکتي نتيجه‌بخش خواهد بود. شايد نظام بانکي در اين بخش‌ها کوتاهي کرده و در نتيجه اغلب انجام کل فرآيند نظارت را از بانک مرکزي انتظار دارند؟
متاسفانه اين انتظار کاملا غلط است. بعضا ديده‌ام که برخي نمايندگان محترم مجلس عنوان کرده‌اند که انتظار دارند تمام تراکنش هايي که در سيستم بانکي کشور اتفاق مي‌افتد که روزانه در مرز صد ميليون تراکنش است توسط يک نرم‌افزاري در بانک مرکزي کنترل شود. اين امکان‌پذير نيست و حتي اگر چنين چيزي مقدور باشد عملا و بدان معناست که بانک‌ها هيچ مسئوليت ندارند. اين در حال است که نظارت مستقيم و به اين شکل امروزه بخش کوچکي از وظايف بانک مرکزي است. در بانکداري امروز بانکداران بايد در قالب حاکميت شرکتي چهار اصل، پاسخگويي، انصاف، عدالت و منافع عمومي را در نظر داشته باشند. اين چهار رکن تنها وظيفه مديران ارشد نيست بلکه اين نگاه بايد در ارکان مختلف بانک جاري شود. طبيعي است در کنار اين فرآيند نظارتي بيروني ودروني بانک با کمک گيري از ابزارهاي فناورانه زمينه يک نظارت موثر را فراهم مي‌اورد. بر همين اساس از نظر من اولين گام تبيين اهداف ما از نهاد نظارتي است.سپس بر اساس اين اهداف مکانيزم‌ها را طراحي و پياده‌سازي کنيم و بعد انتظارمان را از اين نهاد بايد بيان داريم.
 

با توجه به گفته شما اينکه در چه شرايطي هم نظارت مي‌کنيم مهم است؟ بستر فعلي اقتصاد ما اساسا فساد زاست در نتيجه اينکه اقتصاد به سمتي برود که فساد در آن کمتر اتفاق بيافتد شايد گام قبل از کنترل و نظارت بر سيستم بانکي باشد.اکنون سوالم اين است که در چنين شرايطي که امکان رقابت پذيري سالم بانک‌ها ضعيف شده چه مکانيزمي بايد به کار گرفت؟
برخي از مسئولان کشوري اصلا شخصيتي براي بانک‌ها قائل نيستند و اعتقاد دارند بانک حق ندارد سود بکند.بر همين اساس و پيرو سوال شما ما در گام مقدماتي اصلاح نگرش نسبت به بانک‌ها را هم نياز داريم. اکنون بسياري از صاحب مسئولان، نمايندگان دولتي و افراد صاحب منصب به بانک به عنوان بنگاه اقتصادي نگاه نمي‌کنند. بنابراين در ايتدا بايد اين نگرش اصلاح شود. نتيجه چنين نگرش هايي آن است که سال گذشته يک بانک معظم ده ريال سود داد و تمامي اعضاي هيات‌مديره  آن نيز به هيات انتظامي بانک‌ها فراخوانده شدند.به تعبير ديگر علاوه بر اينکه بانک به شدت تضعيف شده اعضاي هيات‌مديره نيز به هيات انتظامي دعوت شدند. بر همين اساس من فکر مي‌کنم براي اينکه نظارت درستي اعمال کنيم ضروري است تصميم‌گيران به اين نکته توجه کنند که بانک‌ها داراي جايگاه و هويت خاص بوده و اگر از اين مساله غفلت شود کل اقتصاد و جامعه متضرر مي‌شود.
 ?نگاه بانک مرکزي بر تغيير هر روزه مديران بانکي چگونه است؟ به هر حال بدون ثبات مديريت هيچ برنامه اعم از نظارتي وا جرايي قابل پياده‌سازي نيست.
بدترين وضعيتي که مي‌تواند براي مديران بانکي اتفاق بيفتد الان در حال رخ دادن است. مديران بانکي بسيار نگران هستند. من شخصا هنگام پذيرش سمت تاکيد داشتم که من حقوق نمي‌خواهم بلکه فقط آبروي من حفظ شود. مگر در کشور ما چند مدير بانکي قابل و توانمند وجود دارد که به راحتي و خيلي ارزان اعتبار آنان را زير سوال ببريم و به خطر بياندازيم. به نظر من بانک مرکزي هم در اين مقوله موضع انفعالي دارد چون خودش هم در معرض اين اتهامات هست اين جريان که براي مديران بانکي راه افتاد همه را مي‌سوزاند و متاسفانه کسي هم شنونده حرف مديران نيست و دادگاهي نيز در اين خصوص برگزار نمي‌شود تا اين مديران بتوانند از خود دفاع و اعاده حيثيت کنند.
 

?به نظر مي‌رسد در کوران اتفاقاتي که در کشور ما براي شبکه بانکي رخ مي‌دهد جايگاه و شأن بانک مرکزي نيز تا حد زيادي تضعيف شده و آيا اين خود مساله‌ساز است؟
همواره به بانک مرکزي اين اتهام وارد مي‌شود که قاطع برخورد نمي‌کند. برخي مسئولان تاکيد مي‌کنند که بايد مديران بانکي را که نرخ سود سپرده بالا به سپرده‌گذاران داده برکنار شوند. ولي اين را من در اينجا تاکيد مي‌کنم که تنها زماني که بانک در حال نابودي است به اين امر مبادرت مي‌کند و در چنين شرايطي برخورد قاطع به معني برکناري مدير نيست چرا که بانک را بيش از پيش دچار مخاطره مي‌کند و به سمت ورشکستگي سوق مي‌دهد. بر همين اساس برخورد قاطع اصولي در چارچوب يک برنامه مشخص معنا دارد. به همين خاطر معتقدم با اينگونه برخوردهاي غير اصولي ما با دست خودمان بانک‌ها را نابود مي‌کنيم.
 ?

ضمن تاييد حرف شما، من بعيد بدانم که وزير اقتصاد اين نکته را قبول نداشته باشد که ثبات مديريت اصل اول براي حفظ و پويايي نظام بانکي است. با اين حال چرا به راحتي در شبکه بانکي ما مدير جابه‌جا مي‌شود؟
بله، من هم اعتقاد دارم که بهترين روش اين است که ثبات مديريتي حفظ شود تا در سايه اين روند کم‌کم مشکلات حل شود. در پاسخ به سوال شما مي‌توانم اين را بگويم که ما بايد بپذيريم که بانک‌ها داراي شخصيت هستند همانطور که توليدکننده صنعتي قابل احترام است و همانطور که رئيس‌جمهور محترم از آن حمايت مي‌کند بايد از توليدکنندگان خدمات بانکي هم حمايت کند. بايد بپذيريم اگر در مورد شرکت‌هاي توليدکننده قاعده بنگاه‌داري رعايت مي‌شود در مورد بانک‌ها هم بايد اين قواعد رعايت شود. بانک‌ها نبايد از اين قاعده مستثني باشند.اشکال مهمي که در سيستم وجود دارد آن است که مجلس و دولت به صورت توصيه‌اي يا دستوري به بانک مي‌گويند که فلان مبلغ ر ا به فلان شخص پرداخت کنيد و بانک مجبور به پرداخت مي‌شود بدون اينکه ريسک عدم بازگشت منابع را در نظر بگيرند. در چنين شرايطي شخص سفارش‌شده ديگر طرف حساب خود را بانک نمي‌داند و در واقع مجلس و دولت را طرف اصلي مي‌پندارد از اين‌رو زماني که مهلت پرداخت مي‌رسد نامه‌اي به رئيس مجلس مي‌نويسد که مثلا من طبق ماده فلان از شما پول دريافت کرده‌ام و نتوانستم در موقع مقرر آن را باز پرداخت کنم الان بانک مربوطه دنبال اقساط تسهيلات است لذا شما دستور فرماييد بانک اين مساله را پيگيري نکند و اينگونه است که موانعي ايجاد مي‌شود و در حقيقت بخش اعظم مطالبات معوق از اين دست موارد است.
 ?

راهکار چيست؟
چون کار از مجلس شروع شده است و برخي نمايندگان هر از گاهي عليه بانک‌ها شورش مي‌کنند در نتيجه ابتدا بايد آن‌ها بپذيرند که افراد صاحبنظر و خبره، اهداف نظارت بانک مرکزي را تدوين کنند و سپس مجموعه‌اي از اصول را در مورد بانکداري بپذيرند و بعد از اينکه قواعد نظارت براساس اصول بانکداري تدوين شد همگي به آن تمکين کند. آن زمان شايد بتوان راهي در پيش گرفت ولي در چنين شرايطي عملا کاري نمي‌شود کرد.
 ?

شايد نياز به نهاد‌هاي آموزشي در مجلس است؟ يا ايجاد نهاد صنفي واحد و قدرتمند که بتواند به پيشبرد اهداف بانک‌ها کمک کند و نمايندگان مجلس را آموزش دهد
درست است ولي اشکال اين است که چون همه را حتي بانک مرکزي را در فضاي مه‌آلود فساد مي‌بينند نفوذ کردن و آموزش دادن توسط هر ارگان و نهادي بسيار سخت است.

 کانون‌هاي بانکي در کشور‌هاي مختلف به بانک‌ها در انتظام بخشي بانک‌ها خيلي کمک مي‌کنند
در ايران شوراي هماهنگي بانک‌ها وجود دارد که بسيار منفعل است. مدير جديد که وارد سيستم مي‌شود به دليل حذف و تغييراتي که فعاليت مديران بانک‌ها را در کوتاه مدت متاثر مي‌کند مدير جديد سعي مي‌کند فوق‌العاده محافظه‌کار عمل کند و لذا اين مخاطره را نمي‌پذيرد که حرفي بزند يا واکنشي نشان دهد چون در جريان سرگذشت مدير قبلي قرار گرفته است. لذا بايد خيلي آرام و بي سرو صدا صبر کند تا از سمت با آبرو عوض شود، قدرت رودرويي عملا از بين رفته. در حال حاضر نهاد هايي فعاليت مي‌کنند ولي اينکه اين‌ها توانايي تصميم‌گيري و بيان خواسته هايشان را داشته باشند مهم است که به نظر بنده اصلا وجود ندارد.

 ?آيا تجربه جهاني خاصي وجود دارد که در چنين شرايطي بتوان براي بهبود اوضاع آن را الگو قرارداد؟
به نظرم در اين مسير چند عامل موثر است: اول اينکه بانک مرکزي بتواند براساس مجاري خاصي که قانون و مقررات مانند قانون پولي و بانکي تبيين کرده اهداف نظارتي خاص خودش را دنبال کند، دوم اينکه بانک مرکزي بتواند مسيري را اتخاذ کند که قاطعيت منطقي و صحيح خود را ثابت کند. در چنين صورتي ناظر قادر است در صورت عدم کفايت مدير بانک، با قدرت در عين حال با توجه به اصول موجود و در چارچوب مقررات با وي برخورد کند. همچنين اگر نسبت سرمايه به سپرده يک بانک کافي نبود ناظر مي‌توان اقدامات کنترلي را اعمال کند. اگر دو عامل مورد اشاره محقق نشود عملا نمي‌توانيم انتظار چنداني از ناظر داشته باشيم.

در يک تعبير ديگر اگر بانک مرکزي بتواند به سمتي برود که مکانيزم حاکميت شرکتي و کنترل داخلي در بانک‌ها حاکم شود ريسک فعاليت بانک‌ها به حداقل رسيده و نظارت بر آنها حداقل ساده‌تر خواهد بود. اينها در واقع مکانيزم‌هايي هستند که بانک‌ها بايد به سمت آن بروند تا در امر نظارت به بانک مرکزي کمک کنند. اما در عمل مي‌بينيم که بانک مرکزي از قدرت اجرايي لازم برخوردار نيست. بانک‌ها نيز چندان از پياده‌سازي اين مکانيزم‌ها استقبال نمي‌کنند؟ به نظر شما علت چيست؟
اگر ما اين اصل را بپذيريم که بانک‌ها بنگاه‌هاي اقتصادي هستند بانک مرکزي هم مي‌تواند اصول نظارتي خودش را حاکم کند. اين اصول هم مشخص است؛ اينکه از ابتدا بانک مديران شايسته‌اي داشته باشد، به حد کفايت سرمايه داشته باشد، قابليت نظارت دروني محکمي داشته باشد، کنترل داخلي خوبي داشته باشد اداره بازرسي قوي داشته باشد و مديران بانک پاسخگو باشند. همه اين عوامل را در کنار هم در يک چارچوبي قرار دهند و در مسير نظارت هم قدم بر دارند کشور هم داراي بانک‌هاي سالم و صحيحي خواهد بود. ولي چنانچه اراده و هدف اين باشد که عوامل بيروني يا دروني، نظارت بر بانک‌ها را از بين ببرد وضعيت کنوني را در آينده نيز شاهد خواهيم بود.
 

با اين حساب چالش‌هاي برون‌زاي بانکي بسيار بيشتر از عوامل درون‌زا بر نظام بانکداري کشور اثرات تخريبي گذاشته است؛ از قبيل طرح‌هاي نظارتي يا اعمال نفوذ روي انتصاب‌هاي مديران.
بله. براي مثال يک قانون از خارج از شبکه بانکي وارد قوانين بانکي ما شده است که طي آن، براي برخي طرح‌هاي خاص، چنانچه متقاضي ۵۰ درصد از کل مبلغ تسهيلات مورد نيازش را به عنوان آورده نزد بانک بگذارد بانک مي‌تواند بدون اعتبارسنجي، ۵۰ درصد ديگر را به فرد اعطا کند. طبيعتا اين ۵۰ درصد به مجموع مطالبات معوق بانک اضافه خواهد شد.

اين که بسيار اشتباه است. بانک بايد نگهبان منابع مالي خود باشد. چرا نبايد اعتبارسنجي کنند؟
چون اين قانون ذاتا معتقد است که بانک‌ها بازي در مي‌آورند و در صورت اجراي اعتبارسنجي، تسهيلات مورد نظر را به دشواري پرداخت مي‌کنند.

البته وقتي فساد در يک جامعه، اپيدمي و فراگير شود طبعا در همه جاي آن جامعه رخنه مي‌کند؛ هم در درون و هم بيرون.
آقاي فريدمن –اقتصاددان بزرگ- در مقاله‌اي با عنوان «در شرايط تورمي چه اقداماتي نبايد انجام داد» تاکيد مي‌کند يکي از اقدامات حساسي که دولت‌ها در زمان تورم بايد از اتخاذ آن پرهيز کنند، قيمت‌گذاري است. وقتي ما در شرايط تورمي قيمت‌گذاري مي‌کنيم خودبه‌خود فساد شکل مي‌گيرد. براي مثال، در شرايط تورمي روي برنج قيمت دستوري تعيين مي‌شود، بلافاصله برنج در بازارها کمياب شده و اين اولين گام فساد در بازار برنج است. بعد که فساد شکل مي‌گيرد ما بايد چندين ارگان و نهاد را مامور کنيم از دور و نزديک امور بازرسي و کنترل و نظارت و تعزيرات را روي مساله برنج پياده کنند. هزينه‌هاي نگاه داشتن قيمت برنج خود عامل تورم است. در خصوص پول بانک هم همين امر صدق مي‌کند. هم‌اکنون در ميان بانک‌هاي کشور تشکيلات نظارتي وسيعي شکل گرفته که به جرات مي‌توان بگويم بانک مرکزي در بين اين تشکيلات نظارتي بيروني و دروني گم شده است! بعد مدام بانک مرکزي را مواخذه مي‌کنند. کما اينکه با وجود اين همه تشکيلات نظارتي مي‌بينيم که اتفافات ناخوشايند مربوط به فساد مرتبا رخ مي‌دهد، چرا ؟ چون خشت اول کج است. مسائل بايد از ريشه حل شوند. در کشورهاي توسعه‌يافته نظارت بر مبناي شفافيت بنا شده است. براي مثال به مشتري مي‌گويند نرخ منابع مبلغ شما ۴۸ درصد تعيين شده، اما شفاف و بدون تغيير است. نمي‌گويند ۱۸ درصد اما پس از يک سري محاسبات ۳۰ درصد از مشتري اخذ کنند. مشتري مي‌تواند انتخاب کند. «شفافيت» ريشه نظارت است.

اما در سيستم بانکي ما وجود شفافيت امکان‌پذير نيست. بانک براي ممانعت از خروج سپرده‌ها ناچار به اعطاي سودهاي بالاست و از آن‌سو مجبور است از تسهيلات‌گيرندگان سود بالا اخذ کند.
در بانکداري اسلامي نيز بايد از اين منظر به موضوع نظارت نگاه کرد. در واقع بايد نظارت مرجع داخلي و نظارت مرجع بيروني را تفکيک کرد(نظارت مرجع بيروني همچون نظارت بانک مرکزي يا (IFSB). اتفاقا IFSB که بنده دو دوره عضو کميته فني آن بودم نيز از همين زاويه به بحث نظارت در بانکداري اسلامي مي‌پردازد. نگاه آنها در برخي موراد تا حدودي تفاوت دارد اما نتيجه يکي است؛ شفافيت و سلامت بانک. نظارت داخليِ بانک‌ها وظيفه خود بانک‌هاست. براي مثال بانک روي طرح‌ها، نحوه توزيع منابع و خرج کردن تسهيلات و اين مسائل، کنترل و نظارتِ داخلي خود را اعمال مي‌کند.

به نظر من يکي از دلايل اين وضعيت، وجود افراد بيروني در بدنه بانک‌هاست. براي مثال افرادي در هيات‌مديره بانک‌ها منصوب مي‌شوند که تصميمات را از بيرون مي‌گيرند. به بيان ساده‌تر، اين افراد مي‌توانند براي افرادي خاص و بر اساس روابطي خاص، تسهيلات کلان دريافت کنند. تسهيلاتي که تبديل به معوقات بانکي شده و هيچ نظارتي هم بر آن اعمال نمي‌شود.
بله دقيقا. اين يکي ديگر از اشکالات ريشه‌اي نظام بانکي ماست. ما از همان ابتدا بانک را بسيار بزرگ و لوکس جلوه داديم و قيمت آن را بسيار بالا برديم. زماني که قيمت بالا مي‌رود، کسي از در وارد نمي‌شود بلکه از پنجره مي‌آيند و بار مي‌زنند و مي‌برند!

آينده اين وضعيت را چگونه مي‌بينيد؟
در يک نگاه بدبينانه و با توجه به شرايطي که هم‌اکنون به وجود آمده است بايد منتظر رخ دادن يک «يکشنبه سياه» در نظام بانکي کشور باشيم به‌طوري‌که همه چيز به هم ريخته و تمام چرخ‌ها از کار مي‌افتند.

و احتمالا به يک بحران اجتماعي تبديل خواهد شد؟
احتمالا. با وضعيتي که به وجود آمده به زودي شاهد خواهيم بود که برخي از مجلسيان و مردم دست از پيگيري فيش‌هاي حقوقي برداشته و سراغ ايده‌هاي جديدتر مي‌روند؛ مثلا قيمت و مارک خودروهاي مديران بانک‌ها! يا اينکه فرزندان مديران بانک‌ها در کدام مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها درس مي‌خوانند؟ قسمت بد ماجرا آنجاست که دست‌هاي پشت پرده که مبدع اين جريانات عليه بانک‌ها هستند، در اين آب گل‌آلود، تور انداخته و بار خود را مي‌بندند و به ريش همه هم مي‌خندند. قسمت دردناک‌تر ماجرا هم توالي و تکرار هجمه‌ها و فشارها عليه مديران بانکي خواهد بود.

اين فرآيند در چه نقطه‌ زماني به يکشنبه سياه ختم مي‌شود؟
نمي‌توان از لحاظ زماني پيش‌بيني خاصي داشت اما به‌طورکلي شخصا به اين روند خوشبين نيستم و معتقدم اگر راه‌حلي براي اين رويدادهاي ناخوشايند پياده نشود يکشنبه سياه رخ خواهد داد.
منبع: ماهنامه بانکداري آينده شماره۱۲ و۱۳ مرداد و شهريور

آموزش و سيگنال خريد وفروش در بورس

منبع + ادامه مطلب
:

اين پست با نرم افزار بصورت اتوماتيک فرستاده شده است

براي خريد ايميل بفرستيد :
h16hossein@gmail.com

منتظر وقوع
منتظر وقوع
منتظر وقوع
منتظر وقوع
منتظر وقوع
منتظر وقوع
منتظر وقوع
منتظر وقوع
منتظر وقوع
منتظر وقوع
منتظر وقوع
منتظر وقوع

.

===

منتظر وقوع
منتظر,وقوع,
منتظر ,وقوع ,
منتظر, وقوع,
منتظر , وقوع ,
منتظر + وقوع +
منتظر وقوع



منتظر وقوع,منتظر وقوع,منتظر وقوع,منتظر وقوع + منتظر وقوع,منتظر وقوع | منتظر وقوع,منتظر وقوع ,منتظر وقوع,منتظر وقوع,منتظر وقوع,منتظر وقوع,منتظر وقوع, منتظر وقوع,منتظر وقوع,منتظر وقوع,منتظر وقوع,منتظر وقوع,منتظر وقوع,

منتظر وقوع

منتظر وقوع

منتظر وقوع

برچسب ها

مطالب پیشنهادی

دیدگاه شما در مورد این مطلب